1- دانشگاه شهید بهشتی ، javad.baharloo@yahoo.com
2- دانشگاه شهید بهشتی
چکیده: (698 مشاهده)
مهمترین استثنای اصل استقلال در اعتبارات اسنادی، تقلب است. درصورت ارتکاب تقلب از سوی ذینفع، بانک گشاینده میتواند از پرداخت اعتبار به ذینفع امتناع کند. لیکن گاهی اوقات بهدلیل تسهیل و امنیت در پرداخت یا ضرورت تأمین مالی، اشخاص ثالثی همانند بانک تعیینشده، تأییدکننده، دارنده با حُسن نیت برات و منتقلالیه عواید مدتدار در این فرایند دخیل میشوند و اقدام به پرداخت یا معاملهی اعتبار میکنند. حال آیا بانک گشاینده و متقاضی میتوانند در مقابل این افراد نیز به تقلب رخ داده استناد و از پرداخت اعتبار خودداری کنند؟ مقررات تنظیمی از سوی اتاق بازرگانی و کمیسیون حقوق تجارت سازمان ملل متحد قواعدی در این خصوص پیشبینی نکردهاند. لیکن حمایت از حقوق اشخاص ثالث غیرمقصر و رواج استفاده از اعتبارات اسنادی ایجاب میکند ریسک ناشی از تقلب به طرفین اعتبار اسنادی تحمیل تا اشخاص ثالث متحمل مسئولیت نشوند. بر این اساس این نوشتار میکوشد با بررسی بخش 109-5 مقررات یوسیسی، ماده 10 مقررات دادگاه عالی قومیتی چین و فحوای کلام ماده 12 یوسیپی 600 وضعیت و شرایط اشخاص مورد حمایت را بررسی و امکان حمایت از این افراد در حقوق ایران را با توجه به قواعد موجود مورد مداقه قرار دهد.
نوع مطالعه:
پژوهش كاربردي |
موضوع مقاله:
حقوق خصوصی دریافت: 1397/7/1 | ویرایش نهایی: 1401/11/2 | پذیرش: 1398/7/1 | انتشار: 1401/7/18 | انتشار الکترونیک: 1401/7/18
ارسال پیام به نویسنده مسئول