1- دانشگاه تهران
2- دانشگاه شهید مطهری ، mmshahini@gmail.com
چکیده: (312 مشاهده)
در میان عقود مذکور در فقه و حقوق، همچنان عقودی هستند که علیرغم کاربردی که دارند بهدلیل فقدان طرح صحیح، ناشناخته و متروک ماندهاند. یکی از این عقود، عقد حبس است که مفهوم آن که مشخصکنندۀ چارچوبی برای آن است، با ابهام و اجمال مواجه است و این ابهام در بدو امر با بیانات متشتت فقها نمایان میشود که موجب سردرگمی خوانندگان و به تبع آن نپرداختن غالب حقوقدانان به بحث یا پرداختن گذرا و ناقص به آن شده است. اختصار مطالب مربوط به این عقد باعث شده است تا این عقد کاربردی، آنطور که شایسته است شناخته نشود و در نظر دستهای از حقوقدانان، عقد نامعین به نظر برسد و بیان قانونگذار نیز مجمل باشد، لذا درمجموع در شناخت آن، احکام و جایگاهش و بهکارگیری آن با چالش مواجه باشیم. گام اول در حل این چالش و مشخص ساختن چارچوبی برای عقد حبس، تبیین مفهوم صحیح حبس در فقه و حقوق و سپس جایگاه آن در حقوق ایران است. بنابراین مسئله و دغدغۀ نگارندگان در پژوهش حاضر، پر کردن یکی از خلأهای موجود در فقه و حقوق، برطرف ساختن اجمال قانون، ابهام زدایی و مشخص ساختن مفهوم حبس و درنهایت تبیین جایگاه این عقد کاربردی در حقوق ایران از حیث معین بودن احکام و آثار در قوانین موضوعه و تثبیت آن است. نگارندگان در این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و با دستهبندی کردن اقوال موجود در فقه و حقوق و نقد آنها، ابتدا میان انواع عقد حبس تفکیک میکنند و از این طریق به تعریفی صحیح از اصطلاح آن در سه معنی اعم، عام و خاص دست مییابند. سپس با شناخت حاصلشده از حبس و درنظر گرفتن ضوابط لازم برای معین بودن یک عقد، جایگاه عقد حبس در حقوق ایران بهعنوان یک عقد معین را در پرتو بررسی قوانین و مقررات تثبیت میکنند.
نوع مطالعه:
پژوهش كاربردي |
موضوع مقاله:
حقوق خصوصی دریافت: 1401/3/9 | ویرایش نهایی: 1402/7/23 | پذیرش: 1402/2/31 | انتشار: 1402/6/19 | انتشار الکترونیک: 1402/6/19
ارسال پیام به نویسنده مسئول