فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضائی (دیدگاه‌های حقوقی سابق)

در حقوق قراردادها، ازجمله آثار نقض قرارداد توسط یک‌طرف، حق طرف دیگر در تمسک به ضمانت اجراهای ناشی از نقض قرارداد می‌باشد. ولی زمان اعمال این حق اصولاً وقتی است که موعد اجرای قرارداد فرا رسیده و متعهد تعهدات قراردادی خویش را ایفاء ننموده باشد؛ اما گاهی پیش از فرارسیدن موعد اجرای تعهد، متعهدله به‌طور معقول و متعارف به این نتیجه می‌رسد که متعهد، به هر دلیل، نمی‌تواند یا نمی‌خواهد در موعد مقرر به تعهد خویش عمل کند. در این حالت، نظریه نقض قابل پیش‌بینی قرارداد به عنوان یک نهاد نوظهور در حقوق قراردادها مطرح می‌شود و به متعهدله این اجازه را می‌دهد که با استناد به این نظریه خود را از زیر بار مسوولیت قراردادی که در آینده با نقض مواجه خواهد شد رهایی بخشد و حسب مورد، اقدام به تعلیق یا فسخ قرارداد نماید. حال سوال اساسی این است که آیا در نظام حقوقی ایران، متعهدله می‌تواند قبل از فرارسیدن موعد اجرای قرارداد، به استناد این نظریه به ضمانت اجراهای ناشی از نقض قرارداد متوسل شود. به نظر می‌رسد با استدلال و استناد به قواعد و اصول مسلم حقوقی نظیر قاعده لاضرر، عقل و بناء عقلا و نیز مضمون شرط ضمنی می‌توان گفت همیشه لازم نیست تا متعهدله منتظر زمان اجرای تعهد باشد، سپس در صورت عدم اجرا، الزام متعهد را ازحاکم (دادگاه) تقاضا نماید و درصورت امتناع، اقدام به فسخ قرارداد نماید. بلکه گاهی با توسل به مفاد نظریه نقض قابل پیش‌بینی، حتی قبل از سررسید قرارداد، امکان فسخ قرارداد برای متعهدله قابل تصور است. در اینجا ضمن تبیین و تحلیل ماهیت این نظریه سعی می‌کنیم تا ثابت کنیم که مفاد این نظریه در حقوق ایران قابل توجیه است و می‌توان به پذیرش آن در فقه و حقوق ایران قائل شد.