در نظامهای کیفری جعل «فرض آگاهی بر حکم قانونی» و ارزش اثباتی آن بهدلیل استثناهای نسبتاً فراوان و نقض عدالت و انصاف، کارکرد عامّ خود را از دست داده است. در قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ بهدلیل ارتباط بین جهل با مقوله دیگری با عنوان «شبهه»، انعطاف بیشتری در برابر پذیرش جهل به‌عنوان عذر قانونی بهچشم میخورد. با این حال، معیار روشنی برای تشخیص موارد تأثیر جهل بر شبههدارئه در مواد ۱۲۰ و ۱۲۱ ق.م.ا مقرّر نشده است.همچنین، در برخی منابع فقهی، جهل یکی از موانع مسئولیت کیفری عنوان شده است، امّا در شرایط مسموع بودن ادعای جهل، یعنی جنبه ثبوتی، اختلافنظرهایی وجود دارد. نقش مؤلفههایی مانندِ: «ملتفت نبودن به وجود حکم قانونی»،«فرصت و امکان متعارف برای تحصیل علم»،«استفسار و تلاش برای دریافت حکم صحیح قانونی» و «ابتنایِ باور مرتکب بر اسباب معقول» در تعیین شرایط «جهلِ بخشوده شده» قابلملاحظه است. قائلان پذیرش ادعای جهل به‌عنوان شبههدارئه نیز از حیث اثباتی، معیارهای گوناگونی مانند «تقصیری نبودن» یا «صادقانه یا منطقیبودن باور مرتکب» و یا «غیرقابل اجتناب بودن جهل» را مطرح کرده و اغلب فقها نیز عذر شرعی محسوبشدن جهل را شرط دانستهاند. آنچه به‌عنوان نتیجه از پژوهش حاصل میشود آن است که تحقّق معذوریت عرفی که ناشی از توجه به کرامت ذاتی انسان است، روحتسامح کیفری و عدول از رویکرد سزاگرایی را در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ میپروراند.
