گاهی مرتکب تمامی مراحلِ ارتکاب جرم ر اسپری می‌کند، اما با این‌حال باز هم به نتیجه‌ای نائل نمی‌گردد. اگر این ناکامی در عدم تحقق نتیجه، به علت فقدان موضوع و یا عدم تکاپوی وسیلۀ ارتکاب جرم باشد، بیانگر جرم محال است. با توجه به روش این پژوهش که بنیادین (توصیفی ـ تحلیلی) می‌باشد، با مراجعه به کتب اصولی درمی‌یابیم که اصولیین شیعه در تألیفات خود، ذیل مبحث قطع به بررسی تجری و مبانی آن پرداخته‌اند. به نظر می‌رسد مخالفت قطع با واقع در تعریف اصولیین از تجری، بیانگر عدم امکان وقوع نتیجه درخارج است که بی‌شک فقط می‌تواند با جرم محال هم‌خوانی داشته باشد. در هرحال قانون‌گذار در تبصرۀ مادۀ ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی در مورد مجازات مرتکبین جرم محال قائل به‌تفکیک بین جهات قانونی و مادی شده است. به نظر می‌رسد این تفکیک قانون‌گذار، هم‌سو و سازگار با نظر صحیح برخی از اصولیین همچون شیخ انصاری در رابطه با عدم عقاب و مجازات متجرّی می‌باشد.
