تشکیل دادگاه ویژه مطبوعات واعطای تضمینهای پیش بینی شده در اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به طیف وسیعی از متهمان به ارتکاب جرایم مطبوعاتی و رسانه ای ، عوارض و عواقب غیرقابل توجیهی در مسیر احقاق حق، عدالتگستری و تأمین حقوق اساسی افراد به جا گذاشته ومنشأ بروز آسیب های مهمی از منظر حقوقی شده است که بروز نابرابری های ناروا در رسیدگی های قضایی و نقض عدالت رویهای ناشی از دادرسی مطلق و بدون استثناء جرایم مطبوعاتی ورسانه ای با رعایت تشریفات مقرر دراصل ۱۶۸ (علنی بودن دادرسی و حضور هیأت منصفه) ، ازجمله مهم ترین این آسیب ها است. مفاد قانون جدید آیین دادرسی کیفری(مصوب اسفند۱۳۹۲) و قانون اخیرالتصویب جرم سیاسی(مصوب بهار۱۳۹۵)راجع به تشکیل هیات منصفه واحدمحاکم اصل۱۶۸ ونیزتبعیت این محاکم ازاصل و استثنائات وارد براصل علنی بودن دادرسی ، می تواند نقطه آغاز تحول درنظام معیوب دادرسی جرایم رسانه ای تلقی شود که به نوبه خود کاهش نابرابری های ناروا در دادگاه مطبوعات و رسانه را پیامد خواهد داشت.