طبق مادۀ ۳۹۱ قانون مدنی و آرای وحدت رویّۀ ۷۳۳-۱۵/۰۷/۱۳۹۳ و ۸۱۱-۰۱/۰۴/۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، در صورت مستحقٌ للغیر درآمدن مبیع، عقد بیع باطل است و بایع علاوه بر استرداد ثمن، در صورت ناآگاهی خریدار باید مابه‌التفاوت ثمن و قیمت روز مبیع را به‌عنوان غرامت بپردازد. تفسیر ظاهرگرایانه از مقرّرات پیشگفته آنها را منحصر در عقد بیع باطل به‌لحاظ فضولی بودن مبیع و ردّ مالک میداند، امّا اولاً، بهجز بیع، در سایر عقود هم ممکن است به‌لحاظ بطلان خساراتی وارد شود؛ ثانیاً، برای بطلان مصادیق دیگری غیر از مستحقٌ للغیر درآمدن مبیع متصوّر است؛ و ثالثاً، ممکن است که قرارداد نه از حیث بطلان، بلکه به‌لحاظ انحلال موجب ورود خسارت شود. این پژوهش در صدد پاسخ به این سؤال است که آیا امکان دارد مقرّرات مربوط به خسارت ناشی از بطلان بیع فضولی به سایر مصادیق بطلان و انحلال قرارداد تسرّی نماید یا خیر؟ و بر فرض مثبت بودن پاسخ سؤال پیشین، مصادیق موضوع تسرّی مقرّرات مذکور کدام است؟ جمع‌آوری اطلاعات در این پژوهش به‌صورت کتابخانه‌ای و روش ارائۀ آن به‌صورت تحلیلی است.
