fa اصل شفافیت قانون» و جایگاه آن در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر و حقوق کیفری ایران حقوق کیفری و جرم شناسی Criminal Law تحقیقات بنیادی یا نظری Research <strong><em><span style="font-family:b compset;"><span style="font-size:10.0pt;">چکیده</span></span></em></strong><br> <em><span style="font-family:b zar;"><span style="font-size:10.0pt;">وضع قوانین شفاف و بدون ابهام از لوازم حکومت مطلوب و از آثار حاکمیت قانون ‌است. لزوم وضع چنین قوانینی ذیل عنوان اصل شفافیت قانون یکی از عناصر مهم &laquo;اصل کیفیت قانون&raquo; می باشد؛ اصلی پساقانونمندی که برگرفته از آرای دیوان اروپایی حقوق بشر در طول سالیان متمادی بوده و تضمین کننده هر چه بیشتر حقوق تابعان قانون در مقابل کنش‌گران عرصه تقنین است. &laquo;اصل شفافیت قانون&raquo; با وجود تاکیدات دیوان اروپایی حقوق بشر و برخی از کشورها و تاثیر مستقیم آن بر قلمرو تحدید آزادی‌ها، در کشور ایران امری مغفول می‌باشد که خود ناشی از ناشناخته بودن اصل کیفیت قانون در این کشور است. سکوت قانون اساسی در تضمین این اصل، راه را بر وضع قوانین کیفری مبهم و موهم به دلایل متعدد ماهوی و شکلی باز کرده است. عدم توجه به الزامات ناشی از اصل شفافیت قانون خصوصاً در عرصه قانونگذاری کیفری، نه تنها شهروندان ایران را از تضمینات حقوقی لازم در مقابل وضع قانون مبهم محروم می‌سازد، بلکه عملاً راه را برای قانونگذار در تعیین و ترسیم راهکار مراجعه به منابع فقهی مستند به اصل 167 قانون اساسی به نظر برخی حقوقدانان در جهت رفع ابهام باز نموده است؛ راهکاری که اثر آن ‌نقض غرض بوده و در نهایت چالشی بر ابهام موجود می‌افزاید.</span></span></em> <h2>Abstract</h2> Making transparent and unambiguous laws is one of the requirements of good governance and consequences of &ldquo;rule of law&rdquo;. The necessity of making such laws as Transparency of Law principle is one of the important elements of &ldquo;the quality of the law principle&rdquo;. This is a post legality principle which is derived from European court of human rights Procedure which has practised for a considerable time and has assured rights of subjects of law against the legislator and lawmakers. In spite of recognizing transparency of law principles in judgments of European Court of Human Rights and its direct effects on restriction of liberties, has been neglected in Iran; Because the quality of law principle has not been recognize in Iranian law.&rdquo; The silence of the Constitution to guarantee such principle, has paved the way for making ambiguous criminal laws due to different substantial and procedural reasons. Lack of attention to requirements of law transparency especially in legislation process, has not only deprived Iranian citizens from legal guarantees against ambiguous legislation, but also it has practically helped legislators to determine and design strategies of jurisprudential sources referred to in principle 167 of the Constitution in order to make the ambiguity transparent; a solution which is against itself and finally leads to a new challenge to the current ambiguity. کلیدواژگان: اصل کیفیت قانون (کیفی بودن قانون), اصل شفافیت قانون, دیوان اروپایی حقوق بشر, اصل 167 قانون اساسی, ماده 220 قانون مجازات اسلامی Keywords: The quality of law, Transparency of law principle, European court of human rights, principle 167 of the Constitution, Article 220 of Islamic penal Code 193 220 http://jlviews2.ujsas.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1685-1&slc_lang=fa&sid=1 Hassanali Moazenzadegan حسنعلی موذن زادگان moazenzadegan@gmail.com 10031947532846005731 10031947532846005731 Yes Allametabatba`i University دانشگاه علامه طباطبایی Hamed Rahdarpour حامد رهدارپور rahdarpour@yahoo.com 10031947532846005732 10031947532846005732 No Allametabatba`i University دانشگاه علامه طباطبایی