fa تحلیل رویه‌ی قضایی پیرامون انعقاد قرارداد مشارکت مدنی بانکی به منظور تسویه تسهیلات قبلی حقوق خصوصی Pivate Law پژوهش كاربردي Applicable Research <strong><span style="font-style:normal;"><span style="font-family:b compset;"><span style="font-size:10.0pt;">چکیده</span></span></span></strong> <div style="text-align: justify;"><span style="font-style:normal;"><span style="font-family:b compset;"><span style="font-size:10.0pt;">قرارداد مشارکت مدنی که در آن بانک و مشتری با مشارکت یکدیگر مبادرت به سرمایه‌گذاری و تقسیم سود به نسبت آورده‌ی خود می‌کنند، یکی از مهم‌ترین قراردادهای بانکی شناخته می‌شود. با توجه به اینکه برخلاف عقود مبادله‌ای در قراردادهای مشارکتی نرخ سود توسط بانک مرکزی تعیین نمی‌گردد و فقط هر ساله حداقل نرخ سود مورد انتظار جهت انعقاد این قراردادها تصویب و ابلاغ می‌شود؛ بانک‌ها جهت کسب سود بیشتر مبادرت به اعطای تسهیلات در قالب این نوع قرارداد با هر نرخ سودی می‌نمایند. صرف‌نظر از صحیح بودن این اقدام بانک‌ها، متأسفانه در صورت عدم پرداخت اقساط تسهیلات، بانک به جای امهال بدهی مشتری یا تمدید مهلت بازپرداخت، مبادرت به اعطای تسهیلات جدیدی به مشتری در قالب عقد مشارکت که میزان آن معادل جمع مبلغ اصل، سود و خسارت تاخیر تسهیلات قبلی می‌باشد؛ نموده و بلافاصله با برداشت وجوه واریزی تسهیلات قبلی را تسویه می‌کند. تحلیل‌های مختلفی در مورد صحت عقد مشارکت فوق در محاکم دادگستری مطرح گردیده که با بررسی دیدگاه‌های قضایی و آراء محاکم خواهیم دید نظری که قرارداد را به جهت عدم وجود قصد باطل دانسته و به علت تسویه نشدن تسهیلات اولیه، بانک را مستحق دریافت طلب خود بر اساس آن قرارداد می‌داند، پذیرفته می‌باشد.</span></span></span></div> <h2>Abstract</h2> <div style="text-align: justify;">The bank participation contracts whereof the bank and customer would participate to invest and share the benefits are among the most important bank contracts. In spite of the tit-for-tat transactions, in participation contracts the rate of bank charges is not determined by Central Bank and only the minimum expectable bank charges&rsquo; rate would be approved and announced annually, therefore the banks would prefer to utilize the frame of participation contract for providing facilities in order to maximize their benefit via more rate of bank charges. Notwithstanding the accuracy of these utilization by bank system, unfortunately in case of nonpayment of installments of the facilities that have already been given to the customers, the banks would take action to furnish the debited customer with the new facilities whose bank share includes accumulation of the primary facility, bank charges and the damages for delays of nonpayment of installments of that primary facility, instead of extension of repayment period of debited customer and then immediately the banks would settle primary facilities with this new facility mechanism. Different interpretations have been raised regarding accuracy of this type of participation contract in court hearings, and we will conclude ultimately, with due consideration of judicial approaches and court&rsquo;s decisions, that the interpretation would be more acceptable which provides for non-accuracy of such contract due to non-formation and believes that banks should be entitled for receipt of its outstanding as per primary facility.</div> کلیدواژگان: مشارکت مدنی, بانکداری اسلامی, قصد طرفین, بطلان. Keywords: Participation contract, Islamic banking, the intention of parties, nullification. 215 244 http://jlviews2.ujsas.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1703-1&slc_lang=fa&sid=1 Abbas Karimi عباس کریمی abkarimi@ut.ac.ir 4246522331 10031947532846006828 Yes Tehran University دانشگاه تهران دانشکده حقوق و علوم سیاسی Abolghasem Naghibi ابولقاسم نقیبی da.naghibi@yahoo.com 432323233 10031947532846006829 No Shahid Motahari University دانشگاه شهید مطهری Ali reza Hossein beiky علی رضا حسین بیکی 110hbeiky@gmail.com 110hbeiky@gmail.com 4432480629 10031947532846006830 No Payam Noor University دانشگاه پیام نور