Judicial Law Views

fa دامنه شمول جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی نسبت به کارکنان بانک های غیردولتیِ دارای پیشینه دولتی Toward the Realm of the Criminal Code Article 598; The Case of Private-Sector Ex-Governmental Banks حقوق کیفری و جرم شناسی Criminal Law پژوهش كاربردي Applicable Research جرم انگاری قانونگذار در ماده 598 قانون مجازات نسبت به برخی از اشخاص مورد بحث و اختلاف نظر است. به عنوان مثال میتوان به بعضی بانکها اشاره کرد. وضعیت بانکهای دولتی، به لحاظ ارتباط مستقیم و مستحکم با دولت مشخص است و با توجه به تعریف موسسات عمومی و عنوان فصل سیزدهم قانون مجازات اسلامی («تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت») تردیدی در امکان اعمال ماده 598 بر آنها باقی نمیماند. از طرف دیگر، بانکهای خصوصی (یعنی آن دسته از بانکهایی که از ابتدای تاسیس غیردولتی بودهاند) نیز به دلیل عدم وابستگی مستقیم به دولت، وضع روشنی دارند و نمیتوان مجازات ماده 598 را در مورد آنها اجرا کرد. اما وضع آن دسته از بانکهای غیردولتی که در گذشتهای نه چندان دور دولتی بودها و اکنون خصوصی شدهاند بدلیل پیوندهایی که با دولت دارند، مبهم و نیازمند بررسی بیشتر است. این بانکها در عین حالیکه دارای برخی ویژگیهای بانکهای خصوصی هستند، از برخی ویژگیهای بانکهای دولتی نیز برخورداند. براین اساس ضمن بررسی قوانین موجود، آمار و ارقام مربوط به سرمایه و بورس و رویه دیوان عدالت اداری، مشخص میگردد که کارکنان بانکهای مذکور از کارکنان دولت محسوب نشده و همانند کارکنان بانکهای خصوصی مشمول ماده 598 نخواهند بود. <em>Criminalization realm in article 598 of Criminal Code is a matter of controversy with regard to several natural and legal persons. As an instance in this case, the status of some banks is in an opaque zone. Considering Governmental Banks’ intertwined linkage to the government, in addition to the Criminal Code’s title of chapter 13 (Governmental Officials’ trespasses toward the government), it is clear that mentioned banks come under the umbrella of article 598. On the other hand, Private Banks (which have been private since their establishment) not being under the aegis of the government makes it undoubtable that the article is not applicable to them. Yet the state of Private Ex-Governmental Banks, which still have connections with the government, is of ambiguity and in need of scrutiny. The reason lies in the fact that while accounting for some features of Private Banks, afore-mentioned banks have features in common with Governmental Banks too. Therefore, shedding light on Private Ex-Governmental Banks makes a comprehensive study of three fields necessary: 1- related laws and regulations, 2- facts and figures about stocks and shares, 3- legal procedure. The conclusion Ex-Governmental Banks are more of a Private bank than a governmental one.</em><br>   بانک دولتی, بانک غیردولتی, موسسه عمومی, ماده 598 ق.م.ا, سهام Governmental Banks, Private-sector Ex-Governmental Banks, Private-sector Banks, Article 598, Share 55 73 http://jlviews2.ujsas.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-203-3&slc_lang=fa&sid=1 Ghassem Khadem Razavi قاسم خادم رضوی ghkrazavi@ujsas.ac.ir 0940779455 100319475328460013184 Yes University of Judicial Sciences and Administrative Services دانشگاه علوم قضایی Elyas Noee الیاس نوعی elyas.noee@gmail.com 0079213049 100319475328460013185 No دانشگاه شهید بهشتی mohammad Noee محمد نوعی muhammad.noee@gmail.com 0079213030 100319475328460013186 No judge, Bandar-e-Anzali دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز