fa مبانی و ماهیت قراردادهای واگذاری اراضی موضوع ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع حقوق خصوصی Pivate Law تحقیقات بنیادی یا نظری Research <div style="text-align: justify;"><span style="font-family:IRLotus;"><span style="font-size:13.0pt;">اموال عمومی و اراضی ملی، بخش عظیمی از دارایی‌های یک کشور را تشکیل می‌دهند. نحوۀ ادارۀ اموال عمومی و اختیارات دولت در تملک و تصرف آن‌ها، حقوق مردم نسبت به این اموال و به‌طور کلی وضعیت حقوقی این اموال، در سیستم‌های حقوقی مختلف بر اساس مبانی حاکم بر آن متفاوت است. در نظام حقوقی ایران که بر اساس احکام پی‌ریزی شده است، اموال عمومی در اختیار حاکم اسلامی است تا ضمن محافظت از این اموال، منافع و عواید حاصل از</span></span><span dir="LTR"><span style="font-family:Cambria,serif;"><span style="font-size:10.0pt;">‌‌</span></span></span><span style="font-family:IRLotus;"><span style="font-size:13.0pt;"> آن‌ها را به‌نحوی مدیریت کند که در نهایت به نفع عموم مردم جامعه تمام شود. ادارۀ اراضی ملی، گاه از طریق واگذاری اراضی به بخش خصوصی صورت می‌گیرد. مادۀ 33 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل</span></span><span dir="LTR"><span style="font-family:Cambria,serif;"><span style="font-size:10.0pt;">‌</span></span></span><span style="font-family:IRLotus;"><span style="font-size:13.0pt;">ها و مراتع مصوب 1346 واگذاری اراضی جلگه‌ای شمال کشور را به اشخاص حقیقی یا حقوقی طی شرایطی تجویز کرده است. واگذاری اراضی ملی به اشخاص در قالب قرارداد که به نوعی محل تلاقی مفاهیم دو حوزۀ حقوق عمومی و حقوق خصوصی محسوب می‌شود، سؤالات مهمی درخصوص مبنا و فلسفۀ انعقاد قراردادهای واگذاری و ماهیت این قراردادها، مطرح می‌کند. مقالۀ حاضر با بررسی مبانی فقهی و حقوقی حق دولت بر اموال عمومی و ماهیت مالکیت عمومی دولت بر اراضی ملی، تلاش کرده است تا مبنا و ماهیت قراردادهای واگذاری اراضی موضوع مادۀ 33 را بر محور مقررات موضوعۀ فرادستی و فرودستی مورد تحلیل حقوقی قرار دهد. یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که مبنای عمل دولت، قبل از پذیرش درخواست واگذاری و تا پیش از انعقاد قرارداد، از باب اعمال حاکمیت و اقتدار عمومی است و پس از موافقت با درخواست متقاضی این واگذاری‌ها، در قالب عقد اجاره صورت می‌گیرد و مبنای آن، تصدی‌گری دولت است. به هر حال، حدود ارادۀ طرفین در انعقاد قرارداد اجاره مُقَیّد به رعایت مصلحت عمومی است. </span></span></div> <span style="font-size:12px;">Public property and national lands constitute a large part of the assets of a country.ultimately benefits society.National Land Administration,through the transfer of land to the private sector.Given the fact that the domination and control of the state over national lands (which basically have no capability and transferability) ownership of property varies by property.Therefore,in order to understand the scope of this discretion and the legal status of the assignment of such land to individuals,it is necessary the legal bases of the right of the state to the general property and the principles and nature of the public ownership of the state, as well as the nature of the contracts for the assignment of national lands,should be examined in order to interpret such assignments from a legal point of view,it clarifies the rules and effects of these contracts.</span> اموال عمومی, اراضی ملی, مادۀ 33 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع, قرارداد واگذاری Public ownership. National lands . Public property . 1 20 http://jlviews2.ujsas.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-2355-1&slc_lang=fa&sid=1 abdolmataleb ahmadzadeh عبدالمطلب احمد زاده بزاز a_ahmadzadeh@mofidu.ac.ir 1829000624 100319475328460013404 Yes Associate Professor, Department of Private Law, Mofid University alireza khalilzadeh علیرضا خلیل زاده ark_381@yahoo.com 1689542780 100319475328460013405 No PhD student of Private law Mofid university