fa سیاست جنایی مشارکتی در احیای حقوق عامه با بهره از ظرفیت سازمان های مردم نهاد حقوق کیفری و جرم شناسی Criminal Law پژوهش كاربردي Applicable Research یکی از شاخصه‌های مشروعیت و مقبولیت هر نظام به رسمیت شناختن حقوق و آزادی‌های عمومی و صیانت از آنها است. اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در همین راستا، قوه قضائیه را مأمور به احیای حقوق عامه مینماید. استفاده از ظرفیت های مردمی در چارچوب سیاست جنایی مشارکتی، قوه&shy;قضائیه را در انجام این تکلیف یاری می&shy;رساند. بهره&shy;گیری از ظرفیت سازمان&shy;های مردم&shy;نهاد&shy;(سمن) جزء اصلی&shy;ترین ابزارها در اجرای سیاست&shy;های مذکور&shy;است. ورود تخصصی سمن&shy;ها به موضوعات مربوط به حقوق عامه سبب می‌شود تا چنانچه به خوبی از آنها بهره&shy;گیری شود،اقدامات موثری در احیای حقوق عامه صورت&shy;پذیرد. براین اساس ضرورت انجام پژوهشی در پاسخ به این پرسش که در اجرای سیاست جنایی مشارکتی با رویکرد احیای حقوق عامه سمن&shy;ها از چه ظرفیت&shy;هایی برخوردارند؟ احساس شد تا طی یک پژوهش اکتشافی-توصیفی به بررسی موضوع پرداخته شود<span dir="LTR">.</span>فرضیه ای که مطرح می&shy;گردد آنستکه سمن&shy;ها در حوزه‌ی مطالبه‌ی حقوق و آزادیهای مشروع، مشارکت در زمینه‌های سیاست‌گذاری قضایی، پیشگیری از وقوع جرم، حمایت از بزه‌دیدگان، میانجیگری و صلح و سازش از ظرفیت بالایی برخوردارند. یافته‌های تحقیق نشان&shy;می&shy;دهدکه باتوجه به نقش سمن&shy;ها در حوزه‌ی شناسایی و اجرای حقوق عامه، قوه قضائیه بایستی با رویکرد تعاملی حمایتهای لازم را با هدف افزایش کارآمدی آنها در&shy;احیای حقوق عامه به عمل&shy;آورد<span dir="LTR">.</span> <span style="font-size:10pt"><span style="text-justify:inter-ideograph"><span style="unicode-bidi:embed"><span cambria="" style="font-family:"><span garamond="" style="font-family:">One of the characteristics of the legitimacy and acceptability of any system is the recognition and protection of public rights and freedoms. Article 156 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran instructs the Judiciary to restore public rights in this regard. Using the capacities of the people in the framework of participatory criminal policy will help the judiciary in carrying out this task. Utilizing the capacity of non-governmental organizations (NGOs) is one of the main tools in implementing these policies. The specialized involvement of the Samans in issues related to public law causes that, if they are used well, effective measures will be taken to revive public rights; The findings of the study indicate that the Samanids have a high capacity in the field of claiming legitimate rights and freedoms, identification and implementation of public rights, and the judiciary should interact with these institutions through financial assistance, granting the right to sue Saman. Implemented Article 8 of the Constitution, licensed to participate in court hearings as a plaintiff, and provided legal incentives for the cooperation of these institutions to increase their effectiveness in implementing participatory criminal policy in the restoration of public rights.</span></span></span></span></span><br> &nbsp; حقوق عامه,اصل 156 قانون اساسی,سازمان‌های مردم نهاد, سیاست جنایی مشارکتی, سمن Article 156 Of The Constitution, Non-Governmental Organizations, Participatory Criminal Policy, Public Rights, Saman 227 258 http://jlviews2.ujsas.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-3025-1&slc_lang=fa&sid=1 Elahe Marandi الهه مرندی e.marandi@alzahra.ac.ir 0076526526 100319475328460013094 Yes Department of law,Faculty of Social Sciences and Economics, Al-Zahra Universityw, دانشگاه الزهرا(س)