fa ممنوعیت تحمیل شخص ثالث به عنوان طرف قرارداد در حقوق ایران و انگلیس حقوق خصوصی Pivate Law تحقیقات بنیادی یا نظری Research <div style="text-align: justify;"><span dir="RTL" lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="font-family:IRLotus">در حقوق ایران و انگلیس با تکیه بر مبانی حقوقی متعدد به‌ویژه اصل نسبی‌بودن قراردادها و مواد پراکنده قانون، قاعده بر ممنوعیت تحمیل شخص ثالث به‌عنوان طرف جدید قرارداد است؛</span></span><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="font-family:IRLotus"> بدین‌معنا که بعد از انعقاد قرارداد هریک از طرفین می‌توانند مواجهه ناخواسته با شخصی غیر از طرف منتخب خود در زمان انعقاد قرارداد را نپذیرند؛ اما</span></span><span style="font-size:13.0pt"><span style="font-family:IRLotus">‌ ابعاد و اجزای این قاعده با ابهامات و پرسش‌های‌ متعددی‌ روبروست. مهم‌ترین پرسش آن است که این دو نظام حقوقی بر مبنای چه اصول و قواعدی و چگونه تحمیل شخص ثالث را به‌عنوان طرف قرارداد منع می‌کنند و چه اشتراک و افتراقی با یکدیگر دارند؟ در این پژوهش با مطالعه نظرات حقوق‌دانان و آرای‌ قضایی به شیوه توصیفی- تحلیلی به این نتیجه دست یافتیم که با وجود پذیرش قاعده منع تحمیل در دو نظام حقوقی، در نحوه اجرای آن تفاوت‌های جدی وجود دارد. درحالی‌که حقوق ایران درصورت عدم جلب رضایت طرف مقابل، پذیرش شخص ثالث به‌عنوان طرف قرارداد‌ را نفی می‌کند، نظام‌ حقوقی انگلیس در این شرایط ضمن اجازه حضور شخص ثالث در قرارداد، مانع از حذف طرف قبلی قرارداد می‌شود و در واقع شخص ثالث را در کنار طرف قرارداد قبلی قرار می‌دهد.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size:10pt"><span style="text-justify:inter-ideograph"><span style="unicode-bidi:embed"><span cambria="" style="font-family:"><span garamond="" style="font-family:">In Iranian and English law -relying on numerous legal bases especially the privity of contracts and scattered articles of the law- the rule is prohibiting the imposition of a third party as the new party to the contract; This means that after the conclusion of the contract, the parties can refuse the unwanted encounter with a person other than the Primary party at the time of the conclusion of the contract, but its dimensions and components face many ambiguities and questions. The most important question is what are the principles and rules of these two legal systems, how they prohibit the imposition of a third party as a party to the contract, and what are their commonalities and differences? In this research by Studying the Doctrine and judicial decisions in a descriptive-analytical manner, we found despite the acceptance of the Prohibition&rsquo;s rule in both systems, there are serious distinctions in its implementation. While Iranian law essentially denies the acceptance of a third party as a party to the contract without the consent of the other party, the British legal system tries to prevent the elimination of the previous party and allows a third party to be present in the contract and in fact, puts the third party next to the previous contracting party.</span></span></span></span></span></div> ",,,,,اشخاص ثالث",,,,,, ",,,,,آزادی قراردادی",,,,,, ",,,,,جانشینی",,,,,, ",,,,,حاکمیت اراده",,,,,, ",,,,,ممنوعیت تحمیل",,,,, ",,,,,third parties",,,,,, ",,,,,contractual freedom",,,,,, ",,,,,Principle of Voluntarism",,,,,, ",,,,,substitution",,,,,, ",,,,,prohibition of imposition",,,,, 235 256 http://jlviews2.ujsas.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-3099-1&slc_lang=fa&sid=1 Akbar MirzaNejad Jouybari اکبر میرزا نژاد جویباری amirzanejadjouybary@gmail.com 5829140306 100319475328460013950 No Institute for Management and Planning Studies (IMPS) مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی (تهران) Hamed Shirvani zadeh Arani حامد شیروانی زاده آرانی hshirvany85@gmail.com 6199938976 100319475328460013951 Yes MFA مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی (تهران)