fa امکان سنجی پرداخت بخشی از مبلغ سند تجاری در حقوق ایران و کنوانسیون های بین المللی حقوق خصوصی Pivate Law تحلیلی و انتقادی Critical & Analisis <div style="text-align: justify;"><span style="font-size:10pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span garamond="" style="font-family:"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="font-family:IRLotus">قاعده کلی در ایفای تعهد اعم‌از تعهد پولی و غیر آن، انجام همه موضوع تعهد در زمان مقرر است و مطابق ماده 277 قانون مدنی متعهد نمی‌تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد کند. حال سؤال این است که آیا این قاعده در مورد پرداخت اسناد تجاری به‌معنای خاص (برات، سفته و چک) نیز اعمال می‌شود یا خیر؟ و آیا مقررات قانون تجارت ایران با کنوانسیون‌های بین‌المللی در این زمینه هماهنگ است؟ این‌ها و سؤالات مرتبط دیگر موضوعی است که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.</span></span></span></span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size:10pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span cambria="" style="font-family:"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="font-family:IRLotus">نتیجه تحقیق حکایت از آن دارد که پرداخت بخشی از مبلغ برات و سفته در قانون تجارت ایران پذیرفته شده، درحالی‌که حکم این موضوع نسبت به چک متفاوت است. در کنوانسیون‌های ژنو، پرداخت قسمتی از مبلغ برات، سفته و چک حکم مشابهی دارند، ولی کنوانسیون‌های آنسیترال با موضوع بروات و سفته‌های بین‌المللی برخلاف آنچه در مورد کنوانسیون‌های ژنو و قانون تجارت ایران نسبت به برات و سفته گفته شد، حکم متفاوتی را بیان کرده است. ازاین‌رو پیشنهاد شده است که قانون‌گذار ایران همگام با کنوانسیون‌های یادشده و با تفکیک اسناد تجاری ملی از بین‌المللی، اصلاحات لازم را به‌عمل آورد.</span></span><span lang="FA" style="font-size:13.0pt"><span style="font-family:IRLotus"><span style="letter-spacing:-.1pt"> </span></span></span></span></span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size:10pt"><span style="text-justify:inter-ideograph"><span style="unicode-bidi:embed"><span cambria="" style="font-family:"><span garamond="" style="font-family:">The general legal rule in fulfilling the obligation is to fulfill the whole subject of the obligation in due time. According to Article 277 of the civil code {the obligor can not force the obligee to accept part of the subject of the promise&hellip;}. Now the question is whether this rule also applies in payment of bill of exchange, promissory note and check or not? and are the same provisions of Iran&rsquo;s trade law in line with international convention? These and other related questions are the problems that in this article are investigated.</span></span></span></span></span><br> <span style="font-size:10pt"><span style="text-justify:inter-ideograph"><span style="unicode-bidi:embed"><span cambria="" style="font-family:"><span garamond="" style="font-family:">The results indicate that the payment of a part of the amount of bill and promissory note is accepted in the Iranian commercial code, while in the Geneva conventions, in addition to accepting this issue the check is also subject to the same provision. However this provision has not been accepted in Iranian check issuance law as well as in the UNCITRAL conventions on international bills and promissory notes.</span></span></span></span></span><br> <span style="font-size:10.0pt"><span garamond="" style="font-family:">On the other hand it most be acknowledged that the possibility of partial payment is allowed for all other officials of the document after the due date.</span></span></div> برات, سفته و چک, پرداخت بخشی از مبلغ, قوانین تجارتی ایران, کنوانسیون های ژنو و آنسیترال. bills, promissory note and check ,payment of part of the amount,Iranian trade laws, Geneva and UNCITRAL of conventions. 1 15 http://jlviews2.ujsas.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-207-5&slc_lang=fa&sid=1 kamal nikfarjam کمال نیک فرجام nikfarjam.kamal@gmail.com 4489654979 100319475328460013774 Yes دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری