fa رویکرد نظام حقوقی کشورهای اسلامی به موضوع صدور حکم کیفری بر اساس منابع فقهی حقوق کیفری و جرم شناسی Criminal Law پژوهش كاربردي Applicable Research از مهمترین اصول کیفری که تضمینی مؤثر برای صیانت از حقوق و آزادیهای شهروندی است، اصل قانونمندی جرم و مجازات است که تحمیل ضمانت اجرای کیفری به جهت جرم را فقط بر اساس قانون تجویز می نماید. با وجوداین در نظامهای کیفری کشورهای مسلمان مبتنی بر شریعت، موضوع جایگاه منابع فقهی به عنوان مستندی در عرض قانون مدون جهت جرم انگاری و تعیین کیفر از مسائلی است که در تعارض با اصل قانونمندی، توجه دکترین&nbsp; و رویه قضایی آنها را به خود معطوف داشته است. در پژوهش حاضر به روشی توصیفی تحلیلی رویکردهای مختلف این نظامها پیرامون استنادپذیری فقه جهت اصدار احکام محکومیت کیفری مطالعه شده که یافته ها نشان از اتقان مواضعی دارد که اجازه مراجعه به فقه را برای تعیین جرم و مجازات نمی دهند، و در صورت اصرار بر چنین تجویزی می بایست همانند آن دسته از نظامها که منابع فقهی را معین نموده و آن هم با الزام بر اختیار فتاوای مساعدتر به حال متهمان عمل نمود. در نظام حقوقی کشور ما قانونگذار تنها در حدود، جرم انگاری و تعیین مجازات را&nbsp; مطابق فقه تجویز نموده&nbsp; که همین مقدار شناسایی اختیار برای دادگاهها نیز دارای ایرادات متعدد بویژه از جهت بروز تشتت در رویه قضایی است.<span dir="LTR"></span> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size:10.0pt"><span garamond="" style="font-family:">One of the most important principles of criminal law, which is an effective guarantee for the protection of civil rights and freedoms, is the principle of legality of crime and punishment, which prescribes the imposition of punishment for crime only on the basis of the Legal texts. However, in the legal systems of Muslim countries, whose penal provisions are derived from Islamic law, the issue of the status of jurisprudential sources as a applicable source such as the Legal texts for criminalization and sentencing is one of the important issues in conflict with The principle of legality has attracted the attention of the legal doctrine and jurisprudence of these systems.In our country, considering the manner of reflection of Principle 167 of the Constitution in various articles of the Islamic Penal Code, it seems that only in the realm of Hodoud can criminalization and punishment be carried out according to jurisprudence. The same amount of jurisdiction for the courts also has several drawbacks, especially due to disagreements in the judicial procedure</span></span></div> اصل قانونمندی جرم, اصل قانونمندی مجازات, فقه جزایی, حقوق کیفری کشورهای اسلامی, حقوق ایران The principle of legality of crime, the principle of legality of punishment, criminal jurisprudence, criminal law of Islamic countries, Iranian law 167 189 http://jlviews2.ujsas.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-3145-1&slc_lang=fa&sid=1 ruhollah akrami روح الله اکرمی r.akrami@qom.ac.ir 4072830801 100319475328460013792 Yes Qom University دانشگاه قم