Judicial Law Views

fa حاکمیت اراده بر قراردادهای بین المللی خصوصی Party Autonomy in the Private International Law of Contracts حقوق بین الملل International Law تحقیقات بنیادی یا نظری Research   با وجود اینکه حقوقدانان و نظام های شناخته شده حقوقی، قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی خصوصی را قانون حاکمیت اراده می دانند، عام ترین قاعده حقوق ایران، یعنی ماده 968 قانون مدنی، که مبنای اصلی تعیین قانون حاکم بر قرارداد است و بیش از 77 سال از عمر آن می گذرد، «تعهدات ناشی از عقود» را، تابع «قانون محل وقوع عقد» می داند؛ امری که در سکوت رویه قضایی، استادان حقوق را به 3 گروه تقسیم کرده است: گروهی که با تکیه بر تحقیقات حقوق بین الملل خصوصی حکومت قانون محل وقوع عقد بر قرارداد را نپذیرفته اند و گروهی دیگر که ظاهراً در حکم ماده 968 مشکلی نیافته اند و به «قضا»ی قانونگذار تن داده اند و سر انجام گروهی که حکم قانونگذار را -که از میان گزینه های مختلف، بهترین آنها را برگزیده است- بسیار پسندیده اند.   اما آنچه که در این میان نیاز به کندوکاو بیشتر دارد این است که قانون حاکمیت اراده دقیقاً به چه معناست و چرا نظام های گوناگون حقوقی، قانون حاکم بر قرارداد را، قانون حاکمیت اراده می دانند؟ و نهایت اینکه آیا تعیین قانون حاکم بر قرارداد، گزینه ای از میان گزینه ها و انتخابی از میان انتخاب هاست که به «دست توانا»ی قانونگذار یا قاضی، گزینش و برگزیده می شود یا قانونگذار نیز باید حکم خود را با اقتضائات اصول و مبانی علم حقوق همراه و همساز نماید؟   هدف اصلی مقاله حاضر، نشان دادن این نکته است که تعیین قانون حاکم بر قرارداد، گزینه ای از میان گزینه های گوناگون – یعنی قانون محل انعقاد، قانون محل اجرا و قوانین دیگر- نیست بلکه تنها یک قانون-یعنی قانون حاکمیت اراده – است که باید بر قراردادهای بین المللی خصوصی حکومت نماید. در نهایت تلاش شده است تا در فقدان رویه قضایی، ضمن ارائه تفسیری «اصول» گرایانه از ماده 968، بر ضرورت «اصلاح» آن نیز تأکید شود.   It is widely accepted that a contract of private international law is governed by the law chosen by the parties. Nevertheless, the most general rule of Iranian law, i.e. article 968 of civil code, which has been adopted more than 77 years ago, provides for application of the law of the place where the contract is made. That is why in the silence of courts’ decisions the Iranian authors are divided to those who accept this mandatory “judgment” of legislator and those who try to interpret it in a compatible sense.   So it seems that we need to re-establish the concept and the extension of the principle of autonomy of the parties and explain why the different legal systems adopted this theory. We shall try finally to explain why the legislator could not impose the rules contrary to the general principles of law.   The main objective of this article is then to demonstrate that the determination of the law on contract is not an option among different options but a mandatory rule.   Finally, this article tries to present a “principle-its” interpretation of article 968, emphasizing its necessary” reform”. قانون حاکم بر قرارداد, قانون حاکمیت اراده, قانون قابل اجرا بر قرارداد, قانون مورد تراضی طرفین, تعارض قوانین در قراردادها, قراردادهای بین المللی, قانون محل وقوع عقد, ماده 968 قانون مدنی. applicable law on contract, law of the autonomy, conflict of laws, international contracts, article 968 of Iranian civil code, Iranian law, lex loci contractus. 97 140 http://jlviews2.ujsas.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-671-2&slc_lang=fa&sid=1 Mohammad Javad Shariat Bagheri محمدجواد شریعت باقری shariat_bagheri@yahoo.com 10031947532846006358 10031947532846006358 Yes Islamic Azad University of Tehran دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی