fa اعتبارسنجی اقتصادی از منظر حقوق عمومی حقوق عمومی General Law پژوهش كاربردي Applicable Research <p><span style="font-family:b zar;"><span style="font-size:10.0pt;">یکی از عرصه &rlm;های اعمال حاکمیت و مدیریت دولت عرصه اقتصادی است. لازمه مدیریت در این عرصه در اختیار داشتن و استفاده از اطلاعات اقتصادی شهروندان است که در فرآیند اعتبارسنجی صورت می‌پذیرد. از طرف دیگر، اطلاعات اقتصادی افراد در زمره حریم خصوصی است که بدون مجوز قانونی دسترسی، استفاده و ارایه آن‌ها مغایر اصول حقوقی و قانون اساسی می‌باشد. تبیین ابعادحقوقی اعتبارسنجی، امکان &rlm;تأسیس نهاد اعتبارسنجی، صلاحیت‌ها و اختیارات آن، نحوه ارایه اطلاعات ومشروعیت آن‌ها مهم&rlm;ترین مسائل این موضوع می&rlm;باشند. یافته‌های این نوشتار نشان می‌دهد که بنا بر اصل قانونی بودن امور عمومی و لزوم رعایت حریم خصوصی افراد، تنها قانون می‌تواند مجوز تاسیس، تعیین ماهیت و صلاحیت‌ نهاد اعتبارسنجی را مشخص کند، بهترین ساختار نیز قالب &laquo;موسسه دولتی&raquo; است. علاوه بر قانون، رضایت اشخاص حقیقی و حقوقی به ارایه اطلاعات می‌تواند مبنای مشروعیت اعتبارسنجی اقتصادی و الزام به ارایه گواهی اعتبارسنجی باشد. </span></span><br> &nbsp;</p> <p>Government seeks to manage every aspects of society including financial affairs, in order to exercise its sovereignty. This management requires keeping and using financial information of citizens which is used in process of credit scoring. On the other hand, financial information of people is known as a part of their privacy and cannot been breached without legal permission, so that legal principles and Constitution is violated. Therefore, explanation of legal foundations of credit scoring will illustrate possibility of establishing such an entity, its competences, manner in which information is released and its validity.<br> This article try to study legal rules and documents in order to understand legal foundations of credit scoring process.<br> Finally, the result is that according to the principle of legality of public affairs and need for protecting privacy of people, only law is entitled to establish and define the nature of this entity and it appears that establishing a government institution is the best choice. In addition to the law, consent of individuals and entities is capable to legalize the process of rendering information to credit scoring bureaus and obliging people render this information to credit institutions.<br> &nbsp;</p> اعتبارسنجی, اطلاعات اقتصادی, شرکت دولتی, حریم خصوصی, صلاحیت, قانون, رضایت. Credit Scoring, Financial Information, Public Company, Privacy, Law, Consent. 101 126 http://jlviews2.ujsas.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-932-1&slc_lang=fa&sid=1 AliMohammad Fallahzadeh علی محمد فلاح زاده amfallahzadeh2002@gmail.com 10031947532846005792 10031947532846005792 No دانشگاه علامه طباطبایی Mahmood Ebrahimi محمود ابراهیمی mahmoodebrahimi66@gmail.com 10031947532846005793 10031947532846005793 Yes دانشگاه مازندران Sajad Afshar سجاد افشار sd_afshar@yahoo.com 10031947532846005794 10031947532846005794 No دانشگاه تهران