دوره 23، شماره 81 - ( بهار 1397 )
دوره 23 شماره 81 صفحات 166-139 |
برگشت به فهرست نسخه ها
Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
lotfi H. Economic efficiency and government intervention in the contracts. دیدگاه‌های حقوقی 2018; 23 (81) :139-166
URL: http://jlviews2.ujsas.ac.ir/article-1-1061-fa.html
URL: http://jlviews2.ujsas.ac.ir/article-1-1061-fa.html
لطفی حسن. کارآیی اقتصادی و دخالت دولت در قراردادها. دیدگاه‌های حقوق قضایی. 1397; 23 (81) :139-166
دانشگاه علوم قضایی ، hlotfi276@yahoo.com
چکیده: (2849 مشاهده)
چکیده فارسی:
کارآیی اقتصادی ابتدا در علم اقتصاد و سپس در سایر حوزه ها از جمله حقوق به عنوان یک ارزش و هدف هنجاری برتر مطرح گردیده که به موجب آن، حوزه هایی چون بازار، قراردادها و حقوق حاکم بر آنها باید با توجه به این هدف هنجاری و دلالت های هنجاری آن شکل گرفته و در پی حصول بیشترین منافع و دستاورد با صرف کمترین میزان از منابع و امکانات باشند. اقتصاد کلاسیک با تکیه بر مفروضاتی چون وجود رقابت کامل در بازار و اطلاعات و عقلانیت کامل طرفین قراردادها، بر این بود که بازار و قراردادها می‌توانند بدون دخالت دولت نقش تخصیصی خود را به خوبی ایفاء نموده و به کارآیی اقتصادی نائل آیند. اما با گذشت زمان و مشخص شدن نادرستی پیش فرض های اقتصاد کلاسیک معلوم گردید بازار آزاد، قراردادها و حقوق حاکم بر آنها در نیل به کارآیی اقتصادی ناکام اند. بنابر این باتوجه به اهمیت کارآیی اقتصادی باید از طریق دیگری به دنبال حصول این مهم بود. این طریق همان دخالت دولت در قراردادها در قالب قواعدی با ماهیت حقوق عمومی است که البته خالی از ایراد نیست. اما می‌توان از آثار منفی آنها کاست و سپس از این طریق کارآیی اقتصادی قراردادها را محقق ساخت. در این مقاله ناکامی های بازار و حقوق سنتی قراردادها در نیل به کارآیی اقتصادی و همچنین دخالت دولت و قواعد حقوق عمومی در قراردادها مورد بحث و نقد قرار گرفته اند و در نهایت به نفع دخالت دولت و نفوذ قواعد حقوق عمومی نتیجه گیری شده است.
کارآیی اقتصادی ابتدا در علم اقتصاد و سپس در سایر حوزه ها از جمله حقوق به عنوان یک ارزش و هدف هنجاری برتر مطرح گردیده که به موجب آن، حوزه هایی چون بازار، قراردادها و حقوق حاکم بر آنها باید با توجه به این هدف هنجاری و دلالت های هنجاری آن شکل گرفته و در پی حصول بیشترین منافع و دستاورد با صرف کمترین میزان از منابع و امکانات باشند. اقتصاد کلاسیک با تکیه بر مفروضاتی چون وجود رقابت کامل در بازار و اطلاعات و عقلانیت کامل طرفین قراردادها، بر این بود که بازار و قراردادها می‌توانند بدون دخالت دولت نقش تخصیصی خود را به خوبی ایفاء نموده و به کارآیی اقتصادی نائل آیند. اما با گذشت زمان و مشخص شدن نادرستی پیش فرض های اقتصاد کلاسیک معلوم گردید بازار آزاد، قراردادها و حقوق حاکم بر آنها در نیل به کارآیی اقتصادی ناکام اند. بنابر این باتوجه به اهمیت کارآیی اقتصادی باید از طریق دیگری به دنبال حصول این مهم بود. این طریق همان دخالت دولت در قراردادها در قالب قواعدی با ماهیت حقوق عمومی است که البته خالی از ایراد نیست. اما می‌توان از آثار منفی آنها کاست و سپس از این طریق کارآیی اقتصادی قراردادها را محقق ساخت. در این مقاله ناکامی های بازار و حقوق سنتی قراردادها در نیل به کارآیی اقتصادی و همچنین دخالت دولت و قواعد حقوق عمومی در قراردادها مورد بحث و نقد قرار گرفته اند و در نهایت به نفع دخالت دولت و نفوذ قواعد حقوق عمومی نتیجه گیری شده است.
نوع مطالعه: تحقیقات بنیادی یا نظری |
موضوع مقاله:
حقوق عمومی
دریافت: 1396/6/20 | ویرایش نهایی: 1397/10/12 | پذیرش: 1397/3/28 | انتشار: 1397/8/1 | انتشار الکترونیک: 1397/8/1
دریافت: 1396/6/20 | ویرایش نهایی: 1397/10/12 | پذیرش: 1397/3/28 | انتشار: 1397/8/1 | انتشار الکترونیک: 1397/8/1
ارسال پیام به نویسنده مسئول
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |
