۱- گروه فقه و حقوق اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،
۲- قوه قضائیه دادگستری استان تهران ، akbari۴۹۹@yahoo.com
چکیده: (۸۶۹ مشاهده)
چکیده
عمدۀ مباحث مطروحه از ناحیۀ پژوهشگران در قاعدۀ تحذیر (هشدار) پیرامون عامل اصلی زیان است. هشداردهنده بهعنوان عامل زیان پاسخگوی اصلی جبران خسارت است و با استناد به قاعدۀ هشدار با جمع شرایط از مسئولیت مبرا میشود؛ ولی اشخاصی مانند عاقله، بیمه و بیتالمال که بهتبع عامل اصلی، مسئول تلقی میشوند، آیا با قاعدۀ هشدار از ضمان مبرا میشوند؟ در پرسمان تأثیر قاعدۀ مذکور و میزان و کیفیت آن در رفع ضمان از مسئولین تبعی پاسخی داده نشده است. قاعدۀ هشدار بهعنوان یکی از قواعد معتبر فقهی، برگرفته از یکی از داوریهای علی (ع) است که آن حضرت فرمودند: «قد اَعذَرَ مَن حَذَّرَ» یعنی: کسی که هشدار دهد معذور است. با استفاده از ملاک رفع مسئولیت، که در قوانین مختلف نیز جلوهگر است، دربارهٔ مسئولین تبعی مانند عاقله، بیمه و بیتالمال نیز اثرگذار است. با این وصف در صورت تحقق شرایط و در نتیجه صدق قاعدۀ هشدار، افزون بر رفع مسئولیت از عامل زیان، عاقله و بیتالمال نیز تکلیفی به پرداخت خسارت ندارند ولی رفع مسئولیت از عامل اصلی زیان منافی با جبران خسارت زیاندیده از طریق مراجعه به بیمه نیست.
نوع مطالعه:
تحقیقات بنیادی یا نظری |
موضوع مقاله:
حقوق خصوصی دریافت: 1396/12/8 | ویرایش نهایی: 1401/10/7 | پذیرش: 1398/4/27 | انتشار: 1399/6/10 | انتشار الکترونیک: 1399/6/10
ارسال پیام به نویسنده مسئول