فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضائی (دیدگاه‌های حقوقی سابق)

در اجرای آرا و تصمیمات قضایی علیه مراکز تولیدی و از جمله اشخاص حقوقی تولیدی، محدودیتی در توقیف اموال و دارایی آنها وجود ندارد و تعیین نوع مال برای توقیف، به اختیار «محکوم له»است چرا که برخلاف اشخاص حقیقی، قاعده«مستثنیات دین»برای آنها شناسایی نشده است. اقدام­های قهری قضایی بر اموالمراکزتولیدی، غیر از تاثیر مستقیم اقتصادی نامناسببر محکوم علیه، موجب تاثیرهای زنجیره­ای در چرخه تولید می­شود. راهکار اساسی آن است که مقررات شفاف یااصلاح شوندواز آثار نامناسب این روند جلوگیری شود. توسعه راهکارهای توافقی یا وابسته به نظر قاضی و روش­های حمایتی قانونی، برای حمایت از کسب و کار و تولیدضرورت دارد. این مقاله توجه به موقعیت تولید در اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و لزوم حمایت از کسب و کار آنان را بایسته می­داند گرچه مصونیت کامل شرکت­ها و مراکز تولیدی را در دیون و اجراییات توصیه نمی­کنند بلکه شرایطی همچون اعطای مهلت، دسته بندی اموال و دارایی­ها و النهایه نگاه اجتماعی به این بخش را سفارش می­کنند.