1- دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری
2- موسسه آموزش عالی ادیب مازندران، ساری ، studentresearch.moezzi@gmail.com
3- دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
چکیده: (452 مشاهده)
تبصره ماده 491 ق.آ.د.م که بهصورت مطلق، متداعیین را پس از ابطال رأی داوری به دادگاه دلالت میکند، ظهور در زوال شرط داوری دارد بدون آنکه میان جهات ابطال تفکیکی قائل شود. اما تفسیر منطقی، حکم را منصرف به مواردی میسازد که ابطال رأی داور با انحلال شرط داوری ملازمه داشته باشد. بطلان قرارداد داوری و انقضای مدت آن از جهاتی است که با قاعده مقرر در تبصره ماده 491 منطبق میباشد، ولی در سایر فروض باید میان داوری مطلق از مقید تمیز داد. شرط داوری مقید به داوران معین، با صدور رأی داوری به پایان میرسد، زیرا موضوع تعهد از سوی داور اجرا شده و قید مباشرت، توسعه اجرای داوری توسط اشخاص دیگر را برنمیتابد. در داوری مطلق ، مکانیزم داوری برای طرفین مطلوبیت دارد و نه شخص داور، ازاینرو ابطال رأی داوری، موافقتنامه را متأثر نساخته و احترام به آزادی اراده (Party autonomy) بهعنوان مهمترین اصل داوری اقتضا دارد تا همچنان به شرط داوری رجوع شود و داوری با اشخاص دیگر ادامه یابد.
نوع مطالعه:
پژوهش كاربردي |
موضوع مقاله:
حقوق خصوصی دریافت: 1400/2/10 | ویرایش نهایی: 1402/1/29 | پذیرش: 1401/8/7 | انتشار: 1401/11/5 | انتشار الکترونیک: 1401/11/5
ارسال پیام به نویسنده مسئول