1- دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری ، nader.vellaei@gmail.com
2- دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری
چکیده: (252 مشاهده)
جبران خسارتهای ناشی از نقض تعهد قراردادی مستلزم تعیین محدودۀ خسارات قابل جبران است. قابلپیشبینی بودن خسارت، معیاری برای تعیین محدودۀ خسارات قابل جبران است. در حقوق ایران متأثر از منابع فقهی، دو موجب برای تعیین ضمان وجود دارد: موجب اوّل غصب و موجب دوّم انتساب خسارت است. خسارت ناشی از عهدشکنی مجزا از موجب دوّم نیست و جایگاه قابلیّت پیشبینی ضرر باید مطابق با این چهارچوب تعیین شود و رابطۀ سببیّت حقوقی که مستلزم تناسب بین خسارت و عهدشکنی است توجیهکنندۀ اعمال قابلیّت پیشبینی ضرر است. این نوع رویکرد مغایر با اصالت مسئولیّت قراردادی است که با نقض تعهد، پیشبینیهای زمان قرارداد را ملاکی برای تعیین محدودۀ خسارت میداند و پیشبینیهای زمان نقض تعهد را در حالت استثنایی اعتبار میبخشد. اصالت مسئولیّت قراردادی در حالی توجیه میشود که اصولاً در نقض قرارداد، قراردادی وجود ندارد و از طرفی در حقوق ایران، مقررهای وجود ندارد که ویژگیهای خاصی برای اعمال قابلیّت پیشبینی ضرر در حقوق قراردادی تعیین کند. در حقوق فرانسه و انگلیس اصالت مسئولیّت قراردادی پیشبینی شده و در قانون مدنی فرانسه و رویۀ قضائی انگلیس به صراحت زمان پیشبینی ضرر به زمان انعقاد قرارداد منحصر شده است مگر اینکه عهدشکن سوءنیت یا عمدی در نقض تعهد داشته باشد.
نوع مطالعه:
تحقیقات بنیادی یا نظری |
موضوع مقاله:
حقوق خصوصی دریافت: 1400/7/19 | ویرایش نهایی: 1402/7/23 | پذیرش: 1401/8/11 | انتشار: 1402/6/19 | انتشار الکترونیک: 1402/6/19
ارسال پیام به نویسنده مسئول