قرارداد اداری از جمله ت أ سیسات حقوقی است که در نظام حقوق رومی ـ ژرمنی، به ویژه فرانسه، موضوع بحث حقوق عمومی بوده است. این در حالی است که در نظام کامنلای انگلستان چنین نهادی رشد چشمگیری نداشته و در نظام حقوقی ایران نیز نوعی از امتناع و درماندگی در پذیرش آن ملاحظه میشود. در نوشتار حاضر از دیدگاه مقایسهای به آسیب شناسی ویژگیهای قرارداد اداری در نظام حقوقی ایران در پرتو حقوق فرانسه و انگلستان پرداخته شده است. بر این اساس، با در نظر گرفتن ماهیت قراردادهای اداری، چهار ویژگی مهم برای این گونه قراردادها در چهار گفتار ذکر شده است و چنین نتیجهگیری شده است: با وجود این که هر سه نظام حقوقی در برخی ویژگیها اشتراکاتی دارند؛ با این حال نظام حقوقی ایران در شناسایی این ویژگیها با موانع جدی، از جمله عدم تشکیل دادگاههای تخصصی و عدم هماهنگی در بین نظام قضایی، قانون گذاری و اندیشهای، مواجه است به نحوی که میتوان گفت این ویژگیها در نظام حقوقی ما نهادینه نشده است.
بازنشر اطلاعات | |
![]() |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |