تبانی از دیرباز در نظام حقوقی کشورهای مختلف جرم انگاری شده است. تبانی از جملهی جرایم مانع به شمار میرود.با اینحال اقدام قانونگذار کیفری ایران درخصوص جرم انگاری تبانی برای ارتکاب کلیه ی جرایم علیه اموال، اعراض و نفوس در ماده ی 611 قانون تعزیرات مصوب 1375 -که جرایم کم اهمیتی همچون نشر اکاذیب نیز در میان آنان وجود دارد- قابل انتقاد به نظر می رسد. ضمن اینکه تبانی برای ارتکاب برخی از جرایم علیه اموال و اعراض دارای مجازاتی به مراتب شدیدتر از مجازات مقرر در قانون برای این جرایم است که خود موجب تشویق تبانی کنندگان به ارتکاب جرم اصلی میگردد. از این رو بازنگری در سیاست کیفری تقنینی و قضایی در خصوص این جرم در حقوق کیفری ایران به منظور محدود کردن دامنهی جرم انگاری در ماده ی 611 قانون تعزیرات و انطباق آن با اصول حقوق کیفری، امری ضروری و اجتناب ناپذیر می نماید.عناصر تشکیل دهنده ی بزه تبانی موضوع ماده ی 611 قانون تعزیرات، شباهت ها و تفاوت های تبانی با شروع به جرم و معاونت، احکام ناظر بر تعدد و تکرار تبانی، توافق مشروط در تبانی، شروع به تبانی و تبانی برای ارتکاب جرم محال، همگی دارای ابهامات و اشکالاتی هستند که نیازمند یک تحلیل نقادانه و همه جانبه هستند.
بازنشر اطلاعات | |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |