ویژگیهای خاص دعاوی اداری از جمله سرعت، تخصص، غیر تشریفاتی بودن و توجه به منافع عمومی باعث شده تا اینگونه دعاوی در مراجعی مجزا از دادگاههای عمومی رسیدگی شود. اما تنوع گسترده این نوع دعاوی و عدم اهتمام قانونگذار به ماهیت شبه قضایی آن، باعث شده تا در چندین دهه با تعداد زیادی از این گونه مراجع بصورت پراکنده و ناهماهنگ در نظام حقوقی کشورمان مواجه شویم، به گونهای که حتی با عناوین متعددی در قوانین و مقررات ایران تصریح شدهاند.از آنجا که ماهیت عمل مراجع تضمین گر حقوق مردم در جامعه دارای دوبعد قضایی اداری است، ضمن حاکمیت برخی اصول دادرسی منصفانه، برخی اصول حقوق اداری نیز بر آنها حاکم میباشد. این دو عامل، بعلاوهی برخی ویژگیهای مشترک این مراجع میتواند در تدوین لایحه آیین دادرسی اداری واحد و منسجم برای این مراجع ما را یاری گر باشد.
بازنشر اطلاعات | |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |