فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضائی (دیدگاه‌های حقوقی سابق)

بحث تعدد نتیجه ذیل بحث تعدد جرم بوده و در قانون مجازات اسلامی 1392 برای اولین بار بحث تعدد جرم در حالت تعدد نتیجه در جرایم موجب تعزیر مورد توجه قانونگذار گرفت و در تبصره 1 ماده 134 این قانون به بیان حکم آن پرداخته شده است. برای مثال آن را می‌توان به رفتار واحد وارد کردن مواد سمی به آب در نظر گرفت (ماده 688 ق.م.ا) که از یک سو منجر به تلف و مسمومیت حیوانات دیگران مثلاً پرورش ماهی (ماده 679 ق.م.ا) و از سوی دیگر باعث از بین رفتن محصولات دیگری (ماده 685 ق.م.ا) می‌شود. روشن است که در این مثال یک فعل بیشتر صورت نگرفته اما منجر به نتایج متفاوتی شده است. در واقع در این تعدد، به جای اینکه قانونگذار توجه خود را معطوف به تعدد افعال مرتکب بداند به نتایج حاصل از رفتار واحد وی توجه داشته است؛ در همین راستا سوالاتی پیش می‌آید از جمله اینکه آیا این نوع از تعدد در خصوص مجنی‌علیه واحد یا متعدد، جرایم مشابه یا مختلف، عمدی یا غیرعمدی، مطلق یا مقید و ... صدق کرده و قابلیت اجرا دارد؟ وجه ممیزه تعدد نتیجه با عناوین مشابه همچون تعدد معنوی، جرم شامل، جرم مرکب و جرم مرتبط چیست؟

روش تحقیق مقاله، روش توصیفی-تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه‌ای می‌باشد. نتایج پژوهش بیانگر آن است که اقدام مقنن در جهت تقنیین این نوع از تعدد و به کار بردن آن ذیل تعدد مادی صحیح بوده و علی‌رغم شباهت‌های این نهاد حقوقی با عناوین مشابه، از آنجایی که یک رفتار انجام می‌گیرد که این رفتار منجر به نتایج مادی مختلف می‌شود، با نهادهای دیگر متفاوت است.