سازمان تأمین اجتماعی بر اساس قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی، از جمله نهادهای عمومی غیر دولتی است. این سازمان در حال حاضر حدود 37 میلیون کارگر شاغل و بازنشسته و خانوادههای آنان را تحت پوشش قرار داده است. همواره بین اهداف اصلی تأمین اجتماعی و اهداف کلان نظام اقتصادی کشور همسویی وجود دارد و همهی عواملی که فعالیتهای اقتصادی و صنعتی را تحت تأثیر قرار میدهند، به نحوی بر منابع و مصارف صندوق تأمین اجتماعی نیز اثرگذارند.
مباحث مربوط به تأمین اجتماعی از جمله قوانین و مقررات و آرای مربوط به آن از حساسیت بالایی برخوردار است. از جمله این مباحث میتوان به دو رأی اخیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری راجعبه انتصاب مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد.
در این مقاله سعی شده است صرفاً با تأکید بر مباحث حقوق عمومی، رویکرد دیوان عدالت اداری به این موضوع از دو جهت شکلی و ماهوی به بحث گذارده شود.
بازنشر اطلاعات | |
![]() |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |