فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضائی (دیدگاه‌های حقوقی سابق)

[1]- به موجب ماده­ی 1095ق.م.: در نکاح منقطع عدم مهر در عقد، موجب بطلان است.

[2]- ر.ک: ش2.

[3]- ماده­ی­ واحده­ی قانون الحاق یک تبصره به ماده­ی 1082 ق.م. مصوب 1376 مقرر می دارد: «چنانچه مهریه وجه رایج باشد، متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه­ی زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد (سال وقوع عقد) که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر این که زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند». هیأت وزیران آیین نامه­ی اجرایی ماده­ی واحده­ی مذکور را در تاریخ 13/2/1377تصویب کرد. به موجب این آیین نامه درخواست یکی از زوجین برای تعدیل مهر لازم است (ماده­ی 1) که در این صورت: متوسط شاخص بها در سال قبل (از محاسبه)، تقسیم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد ضرب در (مبلغ ریالی) مهریه­ی مندرج در عقد نامه (ماده­ی 2). ماده­ی 3 آیین نامه مقرر می دارد: در مواردی که مهریه­ی زوجه باید از ترکه­ی زوج متوفی پرداخت شود، تاریخ فوت مبنای محاسبه­ی مهریه خواهد بود.

1- برای ضمانت اجرای ویژه­ی مطالبه­ی دین مربوط به مهر، ر .ک: ماده­ی 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و قوانین و مقررات مرتبط با آن: ماده­ی 2 قانون اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 مقرر می دارد: «هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود... و آن را تأدیه ننماید، دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا می نماید و در غیر این صورت بنا به تقاضای محکومٌ له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد...». با کمال تأسف بند (ج) ماده­ی 18 آیین نامه­ی اجرایی قانون مذکور مصوب 1378 بر خلاف اصول و مبانی حقوق اسلام زمینه­ی بازداشت زوج های بدهکار را تسهیل و چنین مقرر می داشت: «چنانچه استیفای محکومٌ به... ممکن نباشد، محکومٌ علیه به درخواست ذی نفع و به دستور مرجع صادر کننده­ی حکم تا تأدیه­ی محکومٌ به یا اثبات اعسار حبس می شود...». حبس زوج (بدهکار) تا تأیه­ی محکومٌ به (مهر) یا اثبات اعسار بر خلاف مصلت خانواده­ها و اصول و مبانی مسلم حقوق اسلام تلقی می شد که با دستور (16 مرداد 1391) رییس قوه­ی قضاییه بار اثبات اعسار یا ناتوانی مالی از عهده­ی زوج برداشته شد و بار اثبات ملائت زوج بر عهده­ی زوجه گذاشته و به درستی مقرر شد: «ج- ...چنانچه ملائت محکومٌ علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد می شود».

ماده ­ی ۵ قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 مقرر می دارد: «در صورت عدم تمکن مالی هر یک از اصحاب دعوی دادگاه می تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال، وی را از پرداخت هزینه­ی دادرسی، حق‌الزحمه­ی کارشناسی، حق‌ الزحمه­ی داوری و سایر هزینه ‌ها معاف یا پرداخت آن ها را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می کند». بالاخره ماده­ی ۵ آیین نامه­ی اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب 27/11/1393مقرر می دارد: «احراز عدم تمکن مالی اصحاب دعوی، موضوع ماده­ی ۵ قانون، به تشخیص دادگاه است و نیاز به تشریفات دادرسی و حکم اعسار ندارد. در صورت نیاز، دادگاه در وقت فوق العاده تحقیقات لازم را انجام خواهد داد».

2- رأی ۱۵/۶/۱۳۸۸، دادنامه­ی شماره­ی ۴۸۸.