فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضائی (دیدگاه‌های حقوقی سابق)

منفعت عمومی از مفاهیم چند وجهی و جدلی علوم اجتماعی به شمار می‌رود. در تعریفی ساده این مفهوم شامل اموری است که برای توده‌‌ی مردم مطلوبیّت دارد و همگان را بهره‌مند می‌سازد. اهمیت منفعت عمومی تا جایی است که توانسته تلقی مکاتب فکری را از مفهوم دولت متحول کند. بر این اساس، دولت به تشکیلاتی اطلاق می‌شود که قدرت را به منظور ارائه‌ی خدمات عمومی اعمال می‌کند؛ خدماتی که قرار است به بهترین شکل ممکن تأمین‌کننده‌ی منافع عمومی باشند. لذا می‌توان داشتن ادراکی منسجم از نفع عمومی را الزامی اساسی جهت مدیریت مؤثر و کارآمد امور جمعی تلقی کرد و آن‌را غایت بنیادینی دانست که دغدغه تأمین‌اش نقطه‌ی اشتراک تمام اعمال و تصمیمات قوای سه‌گانه حکومت‌ها است. اما خلأ اساسی در این زمینه عدم تفحص پیرامون جایگاه و منزلت منافع عمومی در قانونگذاری ایران است. پرسش قابل طرح این است که در گفتمان حقوقی ایران، جایگاه منفعت عمومی کجاست و تلقی قانونگذار از این مفهوم چگونه ارزیابی می‌شود؟ بر اساس نتایج پژوهش حاضر، اندیشه‌ی منفغت عمومی در قانونگذاری اساسی ایران، آگاهانه، کاربردی و عقلانی است؛ این اوصاف در درجه نخست محصول غنای مبانی فقهی این قانونگذاری و در درجه دوم نتیجه‌ی چالش‌های حکمرانی قبل از بازنگری قانون اساسی در سال 1368 است. اما در تقنین عادی، اندیشه‌ی منفعت عمومی همچنان اسیر چالش‌های قانون‌گذاری است و مقنن جز اینکه منافع عمومی را مرزی برای مشروعیت قلمرو حقوق فردی به شمار آورد یا برای ممانعت از ورود خسارت به منافع عمومی تدابیری اتخاذ کند، تلقی منسجم و کارآمدی از این مفهوم ندارد.