فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضائی (دیدگاه‌های حقوقی سابق)

بروز بحران‌های بانکی در چند دهه اخیر کاستی مقررات ورشکستگی عمومی را برای برخورد با این نوع از تجارت نشان داده است و قانونگذاران در سراسر جهان در پی وضع قواعد خاص جهت کاستن اثرات نامطلوب آن برآمده‌اند. وجود خطر سیستمی ، نقش ویژه بانک در نظام مالی، اولویت حفظ تمامیت نظام مالی بر حقوق بستانکاران، لزوم نظارت ویژه بر فعالیت‌های بانکی از جمله عواملی است که موجب تمایز مقررات ورشکستگی بانک‌ها از سایر تجار و قواعد عمومی ورشکستگی می‌شود.
در حقوق ایران به ورشکستگی‌ بانک‌ها به مثابه ورشکستگی سایر تجار نگریسته شده که به هیچ وجه مطلوب به نظر نمی‌رسد. تفاوت اهداف، مراجع اعلام و رسیدگی به ورشکستگی بانک‌ها، عدم توجه به کارکرد متفاوت اعمال تعلیق قانونی فعالیت بانکی که منجربه خطر سیستمی می‌شود و وجود مرحله بازسازی و تصفیه با عنایت به جایگاه و عملکرد بانک‌ها از جمله مسائلی است که قانونگذار ایران را به تجدید نظر در قواعد حاکم برمی‌انگیزد.