دوره 22، شماره 77 و 78 - ( بهار و تابستان 1396 )
دوره 22 شماره 77 و 78 صفحات 250-225 |
برگشت به فهرست نسخه ها
Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
vakilian H, derakhshan D. Evaluating the Effectiveness of Property Disclosure Laws in Reducing Administrative Corruption in an comparative Approach. دیدگاه‌های حقوقی 2017; 22 (77 and 78) :225-250
URL: http://jlviews2.ujsas.ac.ir/article-1-1130-fa.html
URL: http://jlviews2.ujsas.ac.ir/article-1-1130-fa.html
وکیلیان حسن، درخشان داور. بررسی کارآیی قوانین افشای اموال در کاهش فساد اداری با رویکرد تطبیقی. دیدگاه‌های حقوق قضایی. 1396; 22 (77 و 78) :225-250
1- دانشگاه علامه طباطبایی ، hassanvakilian@gmail.com
2- دانشگاه علامه طباطبایی
2- دانشگاه علامه طباطبایی
چکیده: (3393 مشاهده)
ایجاد شفافیت و پاسخگویی در بین مقامات عمومی کشور از یک طرف و جلوگیری از فساد اداری آنان از طرف دیگر از معیارهای حکمرانی خوب می‌باشد. یکی از عوامل تضمین عناصر فوق، تدوین و تصویب قوانین متضمن اعلام اموال و دارایی‌های مسئولان است که نقش به سزایی در نائل شدن به اصول فوق ایفا می‌کند. این قوانین باید دارای محتوا و اقلام اعلامی، مسئولان مشمول، نهاد متولی رسیدگی کننده به دارایی‌های اعلامی، ضمانت اجرای مناسب در قبال تخلفات، راستی‌آزمایی اظهارات و افشای عمومی اطلاعات مربوط به دارایی مقامات عمومی باشد. در کشور ما نیز قانون «رسیدگی به دارایی‌های مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» در سال 1394 به تصویب رسیده است. پرسش اصلی مقاله حاضر این است که آیا قانون مذکور کارآیی مبارزه با فساد اداری و تاثیر در کاهش آن را دارد و اگر نه چه ملزوماتی باید به آن اضافه گردد. در پاسخ به پرسش مذکور، در این پژوهش به روش کتابخانه‌ای و با استفاده از متون و قوانین به روز کشورهای مختلف از جمله آمریکا، انگلیس، فرانسه، رومانی و کره جنوبی این نتیجه به‌دست آمد که این قانون دارای مزایا و ایرادات متعددی می‌باشد که از نقاط قوت آن می‌توان به جامع بودن اقلام دارایی مقامات اشاره کرد و از جمله معایب آن نیز عدم تدارک ضمانت اجرا در قبال متخلفان، عدم افشای عمومی اعلامیه‌ها، مشخص نکردن ساز و کار راستی‌آزمایی اظهارات اشاره کرد که نبود این موارد گسترش فساد اداری را تسهیل می‌نماید.
نوع مطالعه: پژوهش كاربردي |
موضوع مقاله:
حقوق عمومی
دریافت: 1396/9/7 | ویرایش نهایی: 1397/10/12 | پذیرش: 1396/12/9 | انتشار: 1397/1/27 | انتشار الکترونیک: 1397/1/27
دریافت: 1396/9/7 | ویرایش نهایی: 1397/10/12 | پذیرش: 1396/12/9 | انتشار: 1397/1/27 | انتشار الکترونیک: 1397/1/27
ارسال پیام به نویسنده مسئول
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |
