1- سنندج، دانشگاه کردستان، دانشکده علوم انسانی ، afshin.abdoollahi@yahoo.com
2- تهران دانشگاه شهید بهشتی
چکیده: (2958 مشاهده)
یکی از اقداماتی که مقامات قضایی در راستای تحقیقات مقدماتی انجام میدهند، صدور دستور تفتیش منازل، اماکن و اشخاص است. اجرای این دستورات ممکن است در مواردی با حقوق و آزادیهای فردی و بهویژه با حریم خصوصی افراد در تعارض قرار گیرد. با توجه به اهمیت موضوع، سوال اصلیِ تحقیق این است که بازرسی اماکن و اشیاء و اشخاص از لحاظ مبنایی و عملی چه تحولاتی داشته و آیا این تحولات قابل انتقاد است؟ پس از بررسی ضوابط تفتیش و نحوۀ آن در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و تطبیق آن با قانون مجازات فرانسه این نتیجه حاصل شده است که قانون آیین دادرسی کیفری ایران به نحو مناسبتری از حقوق افراد حمایت میکند. به این صورت که با شفافسازی و وضع مقررات جدید، راه برای سوءاستفاده مقامات صلاحیتدار به حداقل رسیده است. وجود ضمانت اجراهای کیفری و وضع تخلفات انتظامی تا حد زیادی تضمینکننده صحت تحقیقات خواهد بود. اما قانونگذار ایران باید مانند فرانسه برای نقض مقررات مربوط به تفتیش، ضمانت اجرای بطلان تحقیقات را به صراحت اعلام کند؛ هرچند عدهای قضات با استناد به ماده 36 قانون مذکور، همین رویه را اتخاذ کردهاند. لذا در این راستا، قانون فرانسه میتواند مورد توجه باشد و در مدت آزمایشی قانون آیین دادرسی کیفری این نکته مدنظر قانونگذار قرار گیردکه با لحاظ نقاط ضعف و قوت قوانین موجود در هر زمینهای که نقصی وجود دارد راهحل درخوری ارائه شود.
نوع مطالعه:
تحلیلی و انتقادی |
موضوع مقاله:
حقوق کیفری و جرم شناسی دریافت: 1396/10/24 | ویرایش نهایی: 1398/4/13 | پذیرش: 1397/7/2 | انتشار: 1397/12/28 | انتشار الکترونیک: 1397/12/28
ارسال پیام به نویسنده مسئول