دانشگاه شهید مطهری
چکیده: (19412 مشاهده)
بر اساس مفاد قاعده « الحاکم ولی الممتنع» چنانکه شخصی از ادای حقوق دیگران امتناع ورزد حاکم پس از احراز امتناع به جهت جلوگیری از هرج و مرج و حفظ نظم عمومی و اجرای عدالت اجتماعی نسبت به ادای حقوق رأساً اقدام مینماید. امتناع در فرآیند دادرسی احراز میگردد. لذا قاعده الحاکم ولی الممتنع، قاعده قضایی بشمار میآید. یکی از رهیافتهای اجرای قاعده از ناحیه حاکم، دعاوی خانوادگی است . اهم موارد اجرای قاعده در دعاوی خانوادگی به شرح ذیل میباشد: 1- امتناع زوج از پرداخت نفقه با وجود توانایی در پرداخت 2- امتناع زوج از طلاق زوجه با وجود عجز از پرداخت نفقه 3- امتناع ولی غایب به غیبت طولانی و بیخبر شوهر از طلاق 4- امتناع زوج از طلاق یا رجوع در ایلاء و ظهار 5- امتناع زوج یا زوجه از انتخاب حَکَم در فرض بیم از جدایی زوجین در این موارد حاکم به جهت ولایت بر ممتنع تکلیف شرعی و قانونی او را بانجام رساند. قانونگذار در برخی مواد قانون مدنی از جمله در ماده 1129 اجرای این قاعده را در حقوق کنونی حاکم بر کشور، به رسمیت شناخته است .
نوع مطالعه:
پژوهش كاربردي |
موضوع مقاله:
حقوق خصوصی دریافت: 1393/8/5 | ویرایش نهایی: 1397/11/17 | پذیرش: 1393/12/19 | انتشار: 1393/12/19 | انتشار الکترونیک: 1393/12/19