BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
URL: http://jlviews2.ujsas.ac.ir/article-1-642-fa.html
تا اواخر قرن بیستم، انتساب مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در اغلب نظام‌های حقوقی برپایه دلیل‌های معتنابهی چون تصنّعی‌بودن این اشخاص، عدم اهلیّت جنایی، عدم تناسب مجازات با ماهیّت آن‌ها، عدم تأمین هدفهای مجازات، به‌ویژه اصلاح و بازپروری، نقض اصل شخصی‌بودن مجازات و تخصص در هاله‌ای از ابهام و نفی قرار داشت امّا ضرورت‌های اجتماعی و نقش فزایندۀ اشخاص مزبور در تحوّل‌های اجتماعی و نیز در اختیار داشتن منبع‌های خطر و دخالت گسترده در ارتکاب جرائم مختلف اقتصادی، صنعتی، زیست محیطی، بهداشت، حمل و نقل، جرائم علیه اشخاص و امنیت و عدمِ تکافوی ضمانت اجراهای غیرکیفری در پیشگیری از این‌گونه رخدادها، پذیرش مسئولیت کیفری آن‌ها را اجتناب‌ناپذیر کرد. اذعان به هویّت مستقل اشخاص حقوقی و اعتقاد به اراده جمعی حاکم بر آن‌ها، پیش‌بینی ضمانت اجراهای همسو با طبع این اشخاص، از جمله انحلال- مجازاتی همسنگ با اعدامِ اشخاص حقیقی- و نیز مراقبت قضایی به‌منظور تأمین هدف اصلاحی، برهان‌های مخالفان مسئولیّت کیفری اشخاص حقوقی را خنثی و به کنار نهاد. برپایه این واقعیت، نظام کیفری فرانسه در سال 1992 میلادی و نظام کیفری ایران در سال 1392 شمسی، مسئولیّت کیفری اشخاص حقوقی را نه به‌عنوان یک استثنا، بلکه به‌عنوان یک قاعده مورد پذیرش قرار دادند. اینکه در دو نظام مورد بحث، گستره چنین مسئولیّتی گونه‌های مختلف اشخاص حقوقی، اعم از خصوصی و عمومی را دربرمی‌گیرد یا تنها مشمول مورد نخست می‌شود؟ نوع مسئولیّت اشخاص حقوقی مستقیم است یا غیرمستقیم؟ شرط‌های تحقّق این مسئولیّت کدامند؟ بزه‌های قابل انتساب به اشخاص مورد بحث، متنوعند یا معدود؟ ضمانت اجراهای جرائمِ آن‌ها شامل چه مصداق‌هایی است و آیا از تناسب و تنوعِ کافی برای تأمین هدفهای مجازات برخوردارند یا نه؟ در این نوشتار معلوم خواهد شد.
دریافت: 1394/4/20 | ویرایش نهایی: 1397/10/12 | پذیرش: 1396/10/30 | انتشار: 1396/10/30 | انتشار الکترونیک: 1396/10/30
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |
