فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضائی (دیدگاه‌های حقوقی سابق)

زمانی که مالِ غیر نزد غاصب یا افرادی که در حکم غاصب هستند قرار می‌گیرد، در ابتدا ملزم به رد عین آن است و در صورت عدم امکان رد، مکلف به ردّ مثل یا قیمت در صورت مثلی یا قیمی بودن مال، خواهند بود. اگر مال تلف شده مثلی باشد و ادای مثل، بنا به هر دلیلی متعذّر گردد، بر اساس دیدگاه‌های متفاوت، از طرق مختلفی قیمت به جای مثل پرداخت خواهد شد. لیکن پس از رفع تعذّر، اگر امکان ردِ مثل میسّر گردد؛ در اینکه مثل با دادن قیمت از ذمه ساقط شده است یا اینکه تفریغ ذمّه فقط با دادن مثل و ردّ قیمت به غاصب محقق می‌شود، میان فقهاء اختلاف نظر است. به طور کلی در این رابطه دو دیدگاه میان فقهاء وجود دارد: 1ـ استرداد قیمت و رد مثل، 2ـبرائت ذمّه نسبت به مثل با ادای قیمت. در مقاله‌ی حاضر سه دیدگاه درباره‌ی «جایگزینی قیمت به جای مثل متعذّر» و دو دیدگاه راجع‌ به «تفریغ ذمّه یا عدم آن با پیدا شدن مثل» مورد بررسی قرار گرفته است. حاصل این پژوهش با تأکید بر مبانی متفاوت فقهاء، این است که؛ پرداخت قیمت با تراضی باعث عدم عودت مجدد مثل بر ذمهّ­ی مدیون می‌گردد، که نظر غالب فقهاء است.