دوره 22، شماره 77 و 78 - ( بهار و تابستان 1396 )
دوره 22 شماره 77 و 78 صفحات 112-91 |
برگشت به فهرست نسخه ها
Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
jaafarimajd M, aliabadi P. irrevocability condition in the permissible contracts. دیدگاه‌های حقوقی 2017; 22 (77 and 78) :91-112
URL: http://jlviews2.ujsas.ac.ir/article-1-875-fa.html
URL: http://jlviews2.ujsas.ac.ir/article-1-875-fa.html
جعفری مجد محمد، علی ابادی پگاه. شرط لزوم در عقود اذنی با تأکید بر عقد مضاربه. دیدگاه‌های حقوق قضایی. 1396; 22 (77 و 78) :91-112
محمد جعفری مجد1 
، پگاه علی ابادی* 2
، پگاه علی ابادی* 2
1- وزارت علوم و تحقیقات
2- وزارت علوم و تحقیقات ، pegahaliabadi.1234@gmail.com
2- وزارت علوم و تحقیقات ، pegahaliabadi.1234@gmail.com
چکیده: (4503 مشاهده)
چکیده:
مستفاد از مواد 550 و552 قانون مدنی این است که مضاربه ولو اینکه مؤجل باشد جایز است و تعهد لازمی برای طرفین ایجاد نمی کند. حکم قانون مدنی درمورد مضاربه مطلق قابل تأیید است ولی در مورد مضاربه مؤجل قابل تأمل است. صرفنظر از اینکه ضرورت های عملی موجود این دیدگاه را نمی پذیرد، موضوع از لحاظ نظری نیز قابل بحث است .یکی از راه کارهای قانون مدنی برای حل مشکل، شرط نمودن عقد جایز ضمن عقد لازم است. این راه حل نیز بطور کامل اشکال را رفع نمی کند.
اکثر حقوقدانان مبنای ماده 954 را اذنی بودن عقود دانسته و معتقدند عقود اذنی را نمی توان به عقد لازم تبدیل نمود، حتی اگر ضمن عقد لازم شرط شود، زیرا با فوت یا حجر طرفین منفسخ می شوند. یکی از موضوعات تعیین کننده در این مورد، تحلیل مبنای انفساخ عقود بواسطه ی فوت یا حجر طرفین است.
لذا این سؤال مطرح می شود که آیا انفساخ با فوت یا حجر از ویِژگیهای اصلی عقود جایز است و هر عقدی که با فوت یا حجر طرفین منفسخ شود جایز است یا این مقوله ارتباطی به لازم یا جایز بودن عقود ندارد؟ اجمالاً می توان گفت هر جا که شخصیت متعاقدین در عقد مهم باشد، حکم ماده 954 جاری می شود خواه عقد لازم باشد یا جایز.
هدف مقاله حاضر، پاسخ به این پرسش است که با توجه به اصل حاکمیت اراده و ضرورت های عملی موجود آیا می توان عقد مضاربه راکه از جمله عقود اذنی است، به عقدی لازم تبدیل کرد یا خیر؟
مستفاد از مواد 550 و552 قانون مدنی این است که مضاربه ولو اینکه مؤجل باشد جایز است و تعهد لازمی برای طرفین ایجاد نمی کند. حکم قانون مدنی درمورد مضاربه مطلق قابل تأیید است ولی در مورد مضاربه مؤجل قابل تأمل است. صرفنظر از اینکه ضرورت های عملی موجود این دیدگاه را نمی پذیرد، موضوع از لحاظ نظری نیز قابل بحث است .یکی از راه کارهای قانون مدنی برای حل مشکل، شرط نمودن عقد جایز ضمن عقد لازم است. این راه حل نیز بطور کامل اشکال را رفع نمی کند.
اکثر حقوقدانان مبنای ماده 954 را اذنی بودن عقود دانسته و معتقدند عقود اذنی را نمی توان به عقد لازم تبدیل نمود، حتی اگر ضمن عقد لازم شرط شود، زیرا با فوت یا حجر طرفین منفسخ می شوند. یکی از موضوعات تعیین کننده در این مورد، تحلیل مبنای انفساخ عقود بواسطه ی فوت یا حجر طرفین است.
لذا این سؤال مطرح می شود که آیا انفساخ با فوت یا حجر از ویِژگیهای اصلی عقود جایز است و هر عقدی که با فوت یا حجر طرفین منفسخ شود جایز است یا این مقوله ارتباطی به لازم یا جایز بودن عقود ندارد؟ اجمالاً می توان گفت هر جا که شخصیت متعاقدین در عقد مهم باشد، حکم ماده 954 جاری می شود خواه عقد لازم باشد یا جایز.
هدف مقاله حاضر، پاسخ به این پرسش است که با توجه به اصل حاکمیت اراده و ضرورت های عملی موجود آیا می توان عقد مضاربه راکه از جمله عقود اذنی است، به عقدی لازم تبدیل کرد یا خیر؟
نوع مطالعه: تحقیقات بنیادی یا نظری |
موضوع مقاله:
حقوق خصوصی
دریافت: 1395/7/6 | ویرایش نهایی: 1397/10/12 | پذیرش: 1396/12/3 | انتشار: 1397/1/27 | انتشار الکترونیک: 1397/1/27
دریافت: 1395/7/6 | ویرایش نهایی: 1397/10/12 | پذیرش: 1396/12/3 | انتشار: 1397/1/27 | انتشار الکترونیک: 1397/1/27
ارسال پیام به نویسنده مسئول
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |
