دوره 23، شماره 81 - ( بهار 1397 )
دوره 23 شماره 81 صفحات 220-193 |
برگشت به فهرست نسخه ها
Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
Moazenzadegan H, Rahdarpour H. Transparency of Law Principle and its Position in the European Court of Human Rights Procedure and Iranian Criminal Law. دیدگاه‌های حقوقی 2018; 23 (81) :193-220
URL: http://jlviews2.ujsas.ac.ir/article-1-1057-fa.html
URL: http://jlviews2.ujsas.ac.ir/article-1-1057-fa.html
موذن زادگان حسنعلی، رهدارپور حامد. اصل شفافیت قانون» و جایگاه آن در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر و حقوق کیفری ایران. دیدگاه‌های حقوق قضایی. 1397; 23 (81) :193-220
1- دانشگاه علامه طباطبایی ، moazenzadegan@gmail.com
2- دانشگاه علامه طباطبایی
2- دانشگاه علامه طباطبایی
چکیده: (6043 مشاهده)
چکیده
وضع قوانین شفاف و بدون ابهام از لوازم حکومت مطلوب و از آثار حاکمیت قانون است. لزوم وضع چنین قوانینی ذیل عنوان اصل شفافیت قانون یکی از عناصر مهم «اصل کیفیت قانون» می باشد؛ اصلی پساقانونمندی که برگرفته از آرای دیوان اروپایی حقوق بشر در طول سالیان متمادی بوده و تضمین کننده هر چه بیشتر حقوق تابعان قانون در مقابل کنش‌گران عرصه تقنین است. «اصل شفافیت قانون» با وجود تاکیدات دیوان اروپایی حقوق بشر و برخی از کشورها و تاثیر مستقیم آن بر قلمرو تحدید آزادی‌ها، در کشور ایران امری مغفول می‌باشد که خود ناشی از ناشناخته بودن اصل کیفیت قانون در این کشور است. سکوت قانون اساسی در تضمین این اصل، راه را بر وضع قوانین کیفری مبهم و موهم به دلایل متعدد ماهوی و شکلی باز کرده است. عدم توجه به الزامات ناشی از اصل شفافیت قانون خصوصاً در عرصه قانونگذاری کیفری، نه تنها شهروندان ایران را از تضمینات حقوقی لازم در مقابل وضع قانون مبهم محروم می‌سازد، بلکه عملاً راه را برای قانونگذار در تعیین و ترسیم راهکار مراجعه به منابع فقهی مستند به اصل 167 قانون اساسی به نظر برخی حقوقدانان در جهت رفع ابهام باز نموده است؛ راهکاری که اثر آن نقض غرض بوده و در نهایت چالشی بر ابهام موجود می‌افزاید.
وضع قوانین شفاف و بدون ابهام از لوازم حکومت مطلوب و از آثار حاکمیت قانون است. لزوم وضع چنین قوانینی ذیل عنوان اصل شفافیت قانون یکی از عناصر مهم «اصل کیفیت قانون» می باشد؛ اصلی پساقانونمندی که برگرفته از آرای دیوان اروپایی حقوق بشر در طول سالیان متمادی بوده و تضمین کننده هر چه بیشتر حقوق تابعان قانون در مقابل کنش‌گران عرصه تقنین است. «اصل شفافیت قانون» با وجود تاکیدات دیوان اروپایی حقوق بشر و برخی از کشورها و تاثیر مستقیم آن بر قلمرو تحدید آزادی‌ها، در کشور ایران امری مغفول می‌باشد که خود ناشی از ناشناخته بودن اصل کیفیت قانون در این کشور است. سکوت قانون اساسی در تضمین این اصل، راه را بر وضع قوانین کیفری مبهم و موهم به دلایل متعدد ماهوی و شکلی باز کرده است. عدم توجه به الزامات ناشی از اصل شفافیت قانون خصوصاً در عرصه قانونگذاری کیفری، نه تنها شهروندان ایران را از تضمینات حقوقی لازم در مقابل وضع قانون مبهم محروم می‌سازد، بلکه عملاً راه را برای قانونگذار در تعیین و ترسیم راهکار مراجعه به منابع فقهی مستند به اصل 167 قانون اساسی به نظر برخی حقوقدانان در جهت رفع ابهام باز نموده است؛ راهکاری که اثر آن نقض غرض بوده و در نهایت چالشی بر ابهام موجود می‌افزاید.
واژه‌های کلیدی: اصل کیفیت قانون (کیفی بودن قانون)، اصل شفافیت قانون، دیوان اروپایی حقوق بشر، اصل 167 قانون اساسی، ماده 220 قانون مجازات اسلامی
نوع مطالعه: تحقیقات بنیادی یا نظری |
موضوع مقاله:
حقوق کیفری و جرم شناسی
دریافت: 1396/6/7 | ویرایش نهایی: 1397/10/12 | پذیرش: 1397/2/4 | انتشار: 1397/8/1 | انتشار الکترونیک: 1397/8/1
دریافت: 1396/6/7 | ویرایش نهایی: 1397/10/12 | پذیرش: 1397/2/4 | انتشار: 1397/8/1 | انتشار الکترونیک: 1397/8/1
ارسال پیام به نویسنده مسئول
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |
