1- دانشگاه علوم اسلامی رضوی ، dr.abdorezaasghari@yahoo.com
2- دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد
چکیده: (536 مشاهده)
حقوق کار و حقوق جزا، هر دو مجموعههایی از حقوق عمومی هستند. با این تفاوت که حقوق کیفری، محدودکننده آزادی با استفاده از ابزار کیفر است. این ویژگی سبب میشود که با نقض مهمترین هنجارهای اجتماعی حقوق کیفری مورد استفاده قرار گیرد. درحالیکه حقوق کار، نوعی رابطه مدنی را به ذهن متبادر میسازد. اکنون با این پرسش مواجه میشویم که حقوق کیفری چگونه در ارتباط با موضوعات اقتصادی و سرمایهای قابلیت طرح و اجرا پیدا میکند؟ بهعبارت صریحتر؛ چگونه ممکن است در یک قانون با ماهیت اقتصادی و مدنی، مجازات تعیین کرد؟
برای یافتن پاسخ این پرسش، باید مبنا یا مبانی اساسی که قانونگذار را به سمت و سو سوق داده، مورد بررسی قرار داد.
مقاله حاضر براساس چارچوب ذکر شده سعی دارد تا با نگاهی به مبانی مدنظر قانونگذار، به اندیشه نهایی ایجادکننده کیفر در حقوق کار بپردازد. در این پژوهش به مبانی متعددی ازجمله حفظ کرامت و حیثیت انسانی کارگر، جلوگیری از بهرهکشی نیروی کار، عوامل سیاسی و ... بهعنوان اصلیترین علل گرایش به کیفر در حقوق کار اشاره شده است.
نوع مطالعه:
تحقیقات بنیادی یا نظری |
موضوع مقاله:
حقوق کیفری و جرم شناسی دریافت: 1396/7/10 | ویرایش نهایی: 1402/1/27 | پذیرش: 1398/4/18 | انتشار: 1401/12/27 | انتشار الکترونیک: 1401/12/27
ارسال پیام به نویسنده مسئول