فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضائی (دیدگاه‌های حقوقی سابق)

چکیده
حقوق‌دانان به درستی مهم‌ترین دستاورد منشور ملل متحد را «منع توسل به زور» ذیل ماده (۴) ۲ منشور دانسته‌اند. تنها استثنای پیش‌بینی شده در منشور، توسل به زور ذیل ماده ۵۱، در چارچوب «دفاع مشروع» است؛ لکن تحقق این حق صراحتاً موکول به وقوع تجاوز نظامی شده است. در عین حال، حقوق بین‌الملل عرفی پیش‌دستی کشورها برای دفاع در برابر یک حمله قریب‌الوقوع و اجتناب‌ناپذیر را نیز پذیرفته است. پس از حادثه ۱۱ سپتامبر و گسترش تهدید فرامرزی تروریسم، برخی کشورها در روندی فزاینده تلاش نموده‌اند با اطلاق عنوان «تروریستی» به گروه‌های مخالف خود، به استناد ماده ۵۱ منشور علیه این گروه‌ها حتی در قلمرو سایر کشورها متوسل به زور شوند. گروهی از حقوق‌دانان برای توجیه حقوقی این اقدام دولت‌ها، نظریه «دفاع مشروع پیشگیرانه» را در قالب تفسیر موسع از ماده ۵۱ منشور برای مقابله با یک تهدید غیرفوری تروریستی ارائه نموده‌اند. پرسش این است که آیا این نظریه در پرتو رویه و اصول و روش‌های تفسیر حقوقی قابل دفاع است؟ پاسخ مقاله حاضر آن است که برآیند نظریه‌های تفسیر این رویکرد حقوقی را تأیید نمی‌کند و رویه مدونی هم نزد دولت‌ها یا نهادهای بین‌المللی در حمایت از این نظریه شکل نگرفته است. اما این ارزیابی به معنی نادیده گرفتن ضرورت ارائه یک راه حل حقوقی برای مبارزه با تروریسم نیست. لذا پژوهش حاضر معیار سه‌گآن‌های را بعنوان راه حل حقوقی برای مسئله مبارزه با تهدید تروریستی ارائه می‌نماید.