دانشگاه گنبد کاووس ، ha_miri@gonbad.ac.ir
چکیده: (993 مشاهده)
قراردادی که مقتضایش، منع مرد از ازدواج با زن دیگری است، میتواند بهصورت عمل حقوقی ساقطکنندۀ حق مرد برای ازدواج دیگری و یا تنها به شکل تعهد بر ترک انجام آن درآید. بررسی اعتبار و ضمانتاجرای هر دو فرض بهعنوان یکی از چالشهای پیچیدۀ حقوقی، موضوع این نوشتار است که با بررسی دیدگاههای موجود، دیدگاه برگزیده ارائه میشود. در حقیقت، در حالت نخست، برجستهترین دلیل برای تاختن بر درستی این عمل حقوقی حتی در فرضیکه سلب حق بهصورت جزئی انجام میگیرد، مسئلۀ ناسازگاری آن با نظم عمومی است درحالیکه اگر عمل حقوقی در قالب تعهد بر ترکازدواجدوباره باشد، از این دید اصولاً ایرادی برآن بار نبوده و تنها مسئلۀ قابل گفتوگو، ضمانتاجرای نقض این تعهد است. پیرامون این مسئله، از یکسو، بیاعتباری و حتی عدمنفوذ ازدواج دوم از مقررات برداشت نمیشود و ازسویدیگر، اعتقاد به امکان فسخ نخستین یا دومین ازدواج نیز چه برمبنای تصریح طرفین و چه بهعنوان اثر قانونی تخلف از قرارداد، با لحاظ محدودیت موارد فسخ نکاح در حقوق ما قابلپذیرش نخواهد بود. سرانجام اینکه، اگرچه مانعی در برابر دریافت خسارت در مقابل چنین تخلفی دیده نمیشود ولی به دلیل دشواری ارزیابی خسارت معنوی، در کنار وجه التزام، بهترین ضمانتاجرایی که پیرو قانونحمایت خانواده مصوب 1391 نیز میتوان بدان باور نمود، امکان طلاق همسر نخست است.
نوع مطالعه:
پژوهش كاربردي |
موضوع مقاله:
حقوق خصوصی دریافت: 1396/11/4 | ویرایش نهایی: 1401/10/7 | پذیرش: 1398/4/18 | انتشار: 1399/6/10 | انتشار الکترونیک: 1399/6/10
ارسال پیام به نویسنده مسئول