1- دانشگاه سیستان و بلوچستان ، kaykha@hamoon.usb.ac.ir
2- دانشگاه سیستان و بلوچستان
3- دانشگاه مازندران
چکیده: (906 مشاهده)
این مقاله با هدف ارتقای قوانین کیفری موضوعه و با روش توصیفی-تحلیلی به ارزیابی دیدگاههای مختلف فقها در خصوص تأخیر یا عدم تأخیر اجرای قصاص با ادعای بارداری از سوی زن در فرض عدم تأیید پزشک میپردازد. چرا که در مواضع بسیاری، محدودیت یا ممنوعیت در تمسّک به نظر کارشناسی - بهرغم عدم تردید در صحت نظر- مطرح است؛ از جمله در اثباتپذیریِ نَسَب یا جرایم منافی عفت؛ و بیگمان این مسائل فلسفهیِ خاص خود را داراست. یافتهها نشان میدهد که اولاً مقتضای اصل عملی، ادلّه اجتهادی و قواعد فقهی نظیر «قاعده درأ»، «وزر» و... بر ضرورت تأخیر در اجرای قصاص زن بوده و از آنجایی که آزمایشهای پزشکی مربوط به بارداری نیز در هفتههای اول قادر به تشخیص جنین نبوده و با «خطای پایه» همراه است، لذا نظریه لزوم تأخیر در اجرای قصاص قوّت گرفته و مبانی آن اثبات میگردد. ثانیاً درجاییکه ادعای بارداری از سوی زن، مشتبه است، احتیاط عقلی مقتضی تأخیر در اجرای مجازات بوده و این تأخیر لازم است همچنان ادامه یابد تا زمانیکه آزمایشهای پزشکیِ انجامگرفته بهطور قطع حاکی از بارداری یا عدم بارداری زن باشد.
نوع مطالعه:
پژوهش كاربردي |
موضوع مقاله:
حقوق کیفری و جرم شناسی دریافت: 1397/2/18 | ویرایش نهایی: 1401/10/5 | پذیرش: 1398/9/7 | انتشار: 1400/9/21 | انتشار الکترونیک: 1400/9/21
ارسال پیام به نویسنده مسئول