دوره 24، شماره 86 - ( تابستان 1398 1398 )
دوره 24 شماره 86 صفحات 238-210 |
برگشت به فهرست نسخه ها
Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
Aali panah A, golpayegani N. Re research and comparative study of the principle of pari passu in Iran and England legal system. دیدگاه‌های حقوقی 2019; 24 (86) :210-238
URL: http://jlviews2.ujsas.ac.ir/article-1-1317-fa.html
URL: http://jlviews2.ujsas.ac.ir/article-1-1317-fa.html
عالی پناه علیرضا، گلپایگانی نرگس. باز پژوهی اصل تساوی بستانکاران در تصفیه شرکتهای تجارتی، بررسی تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان. دیدگاه‌های حقوق قضایی. 1398; 24 (86) :210-238
1- دانشگاه شهید بهشتی ، alipanah_a@yahoo.com
2- دانشگاه شهید بهشتی
2- دانشگاه شهید بهشتی
چکیده: (2647 مشاهده)
چکیده:
وقتی شرکتی در معرض تصفیه اموال قرار می گیرد، شاید مهم ترین بخش تصفیه اموال شرکت، نحوه توزیع دارایی میان بستانکارن باشد. سابقا هنگامی که یک شرکت تجاری ورشکست می شد، بستانکاران برای وصول طلب خود به شرکت هجوم می آوردند و چنین تصور می شد که هر که زودتر به بدهکار برسد سهم بیشتری خواهد برد. از این رو سالیان متمادی است که اصل تساوی بستانکاران به مثابه سنگ بنای تصفیه دارایی بدهکار تلقی میگردد و بر اساس آن طلب تمامی طلبکاران بدون وثیقه به یک نسبت پرداخت می شود. به مرور زمان و با افزایش استثنائات متعدد وارد به اصل کم کم این تصور ایجاد شد که اصل تساوی از هدف اصلی دور شده و به نوعی کارایی خود را از دست داده است. همچنین تغییر رویکرد حقوقی کشورها در راستای بقا و حیات شرکت های تجارتی برخی را به سمت پیش بینی ومعرفی راهکاری جایگزین برای اصل تساوی بستانکاران سوق داد. با این حال با توجه به اینکه فلسفه اصل تساوی بستانکاران برقراری سازو کار توزیع عادلانه و حمایت ازطلبکاران است، همچنین نظر به آنکه قوانین تجارت باید در خدمت تسهیل تجارت و رونق سرمایه گذاری قرار گیرد، به نظر می رسد می توان با حفظ اصل تساوی بستانکاران و تجویز برخی قراردادهای فی مابین بستانکاران و شرکت تجاری در مورد توزیع دارایی ، با قوت بیشتری اهداف فوق الذکر را دنیال کرد .
کلید واژه ها: اصل تساوی بستانکاران، تصفیه، ورشکستگی ، تقسیم اموال ورشکسته.
وقتی شرکتی در معرض تصفیه اموال قرار می گیرد، شاید مهم ترین بخش تصفیه اموال شرکت، نحوه توزیع دارایی میان بستانکارن باشد. سابقا هنگامی که یک شرکت تجاری ورشکست می شد، بستانکاران برای وصول طلب خود به شرکت هجوم می آوردند و چنین تصور می شد که هر که زودتر به بدهکار برسد سهم بیشتری خواهد برد. از این رو سالیان متمادی است که اصل تساوی بستانکاران به مثابه سنگ بنای تصفیه دارایی بدهکار تلقی میگردد و بر اساس آن طلب تمامی طلبکاران بدون وثیقه به یک نسبت پرداخت می شود. به مرور زمان و با افزایش استثنائات متعدد وارد به اصل کم کم این تصور ایجاد شد که اصل تساوی از هدف اصلی دور شده و به نوعی کارایی خود را از دست داده است. همچنین تغییر رویکرد حقوقی کشورها در راستای بقا و حیات شرکت های تجارتی برخی را به سمت پیش بینی ومعرفی راهکاری جایگزین برای اصل تساوی بستانکاران سوق داد. با این حال با توجه به اینکه فلسفه اصل تساوی بستانکاران برقراری سازو کار توزیع عادلانه و حمایت ازطلبکاران است، همچنین نظر به آنکه قوانین تجارت باید در خدمت تسهیل تجارت و رونق سرمایه گذاری قرار گیرد، به نظر می رسد می توان با حفظ اصل تساوی بستانکاران و تجویز برخی قراردادهای فی مابین بستانکاران و شرکت تجاری در مورد توزیع دارایی ، با قوت بیشتری اهداف فوق الذکر را دنیال کرد .
کلید واژه ها: اصل تساوی بستانکاران، تصفیه، ورشکستگی ، تقسیم اموال ورشکسته.
نوع مطالعه: تحلیلی و انتقادی |
موضوع مقاله:
حقوق خصوصی
دریافت: 1397/3/17 | ویرایش نهایی: 1398/7/2 | پذیرش: 1397/12/4 | انتشار: 1398/6/24 | انتشار الکترونیک: 1398/6/24
دریافت: 1397/3/17 | ویرایش نهایی: 1398/7/2 | پذیرش: 1397/12/4 | انتشار: 1398/6/24 | انتشار الکترونیک: 1398/6/24
ارسال پیام به نویسنده مسئول
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |
