1- دانشگاه شهید بهشتی تهران ، sarmirkamali@yahoo.com
2- دانشگاه شهید بهشتی تهران
چکیده: (993 مشاهده)
هنگامیکه دولت با همهی نیروهای خود به همراه جامعهی مدنی در چارچوب یک سیاست جنایی مشارکتی درراه حمایت از بزهدیدگان گام برمیدارد، چهرهای از یک الگوی فراگیر و مطلوب به نام حمایت اجتماعی به تصویر کشیده میشود. حمایت اجتماعی بیش از هر چیز از رهگذر فعالیت انجمنها و نهادهای جامعوی جامه عمل میپوشد. این حمایتها که از جانب سازمانهای مردمنهاد صورت میگیرد را میتوان در غالب دودسته تقسیمبندی کرد نخست حمایتهای پزشکی- اجتماعی از کودکان بزهدیده و دو حمایتهای حقوقی از آنان است. از منظر جرمشناسی ، کودکان و نوجوانان باید حمایت شوند و توجه خاصی نسبت به آنها، به دلیل شرایط خاص و استثنایی ای که حاکم بر آنها هست، صورت گیرد. در این میان پرسشی که وجود دارد این است که مطابق با ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری آیا سازمانهای مردمنهاد فقط اعلامکننده جرم هستند یا میتوانند شاکی هم باشند؟ در این پژوهش، ضمن تشریح حمایتهای پزشکی_اجتماعی و حقوقی، با استدلال در راستای پاسخ به سؤال فوق این نتیجه به دست آمد که ظاهر مبهم و قابل تفسیر ماده ۶۶ درواقع در مقام بیان این امر بوده که سازمانهای مردمنهاد، شاکیِ جرائم واقعشده در حیطه مقررات این ماده هستند
نوع مطالعه:
گردآوری و مروری |
موضوع مقاله:
حقوق کیفری و جرم شناسی دریافت: 1397/5/3 | ویرایش نهایی: 1401/10/5 | پذیرش: 1398/4/18 | انتشار: 1400/9/21 | انتشار الکترونیک: 1400/9/21
ارسال پیام به نویسنده مسئول