1- دانشجوی دکتری گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
2- دانشیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران و مسئول مکاتبات.
3- دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، واحد حقوق خصوصی،هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
چکیده: (1481 مشاهده)
برقراری موازنه میان طرفین قرارداد، همواره یکی از دغدغههای اصلی نظامهای حقوقی بوده است. امروزه با توجه به پیچیده شدن قراردادها و تغییر فاحش قدرت معاملاتی طرفین قرارداد، لزوم بازنگری در برخی قراردادها مورد توجه دکترین و رویۀ قضایی قرار گرفته و یکی از مصادیق آن، قاعدۀ تفسیر علیه انشاکننده است. این قاعده که بهموجب آن، ابهامات قرارداد علیه انشاکنندۀ آن تفسیر خواهد شد، یکی از جلوههای اجرای عدالت توزیعی در قراردادهاست که در مرحلۀ تفسیر قرارداد اعمال میشود. چالش اصلی این مقاله بررسی کارکرد قاعدۀ تفسیر علیه انشاکننده در تحقق عدالت توزیعی است. در انتهای این مقاله مشخص خواهد شد که این قاعده از نقشی تعدیلکننده در کلیۀ قراردادهای الحاقی، یکطرفه، استاندارد و سایر قراردادها برخوردار است. وجود قدرت کنترل انشاکننده بر قرارداد، کاهش ابهام در متن قرارداد و امکان اجرای عدالت از مهمترین مبانی اجرای این قاعده است.
نوع مطالعه:
تحقیقات بنیادی یا نظری |
موضوع مقاله:
حقوق خصوصی دریافت: 1397/6/12 | ویرایش نهایی: 1401/10/7 | پذیرش: 1398/8/22 | انتشار: 1399/3/15 | انتشار الکترونیک: 1399/3/15