1- دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام شهر
2- دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس ، abmozhdehi @ yahoo.Com
چکیده: (397 مشاهده)
سیاست جنایی حاکم بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصولاً بر پایه پاسخهای دولتی اعماز کیفری و غیرکیفری استوار است، لیکن به جهت چندوجهی بودن این پدیده و ضرورت کاهش آسیبهای مترتبه، دولت راهی جز توسل به اقدامات پیشگیرانه و مشارکت جامعه مدنی در فرایند پیشگیری و مبارزه با این پدیده ندارد. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بهعنوان متولی اصلی این حوزه، سیاستها، برنامهها و اقدامات مختلفی در راستای پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز اتخاذ کرده و تا حدودی در مهار این پدیده به دستاوردهای نائل شده، لیکن کماکان حجم قاچاق ورودی و خروجی به- از کشور بسیار چشمگیر و حدود 13 میلیارد دلار برآورد میشود که این امر مؤید وجود خلأها، چالشها و موانع جدی در سیاست جنایی متخذه است. در این پژوهش ضمن تبیین اصول و مکانیزم پیشگیرانه اتخاذی ستاد، کارکرد و جایگاه ستاد در ساختار مقررهگذاری حوزه قاچاق کالا و ارز مورد تحلیل قرار گرفته، سپس سیاست جنایی متخذه پیرامون انواع کالاهای قاچاق مورد بررسی قرار میگیرد و در نهایت مهمترین چالشهای پیشروی سیاست جنایی ستاد در عدم توفیق کامل در مبارزه با این جرم مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت.
نوع مطالعه:
پژوهش كاربردي |
موضوع مقاله:
حقوق کیفری و جرم شناسی دریافت: 1399/8/26 | ویرایش نهایی: 1401/11/5 | پذیرش: 1401/8/7 | انتشار: 1401/11/5 | انتشار الکترونیک: 1401/11/5
ارسال پیام به نویسنده مسئول