دانشگاه الزهرا(س) ، e.marandi@alzahra.ac.ir
چکیده: (824 مشاهده)
یکی از شاخصههای مشروعیت و مقبولیت هر نظام به رسمیت شناختن حقوق و آزادیهای عمومی و صیانت از آنها است. اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در همین راستا، قوه قضائیه را مأمور به احیای حقوق عامه مینماید. استفاده از ظرفیت های مردمی در چارچوب سیاست جنایی مشارکتی، قوهقضائیه را در انجام این تکلیف یاری میرساند. بهرهگیری از ظرفیت سازمانهای مردمنهاد(سمن) جزء اصلیترین ابزارها در اجرای سیاستهای مذکوراست. ورود تخصصی سمنها به موضوعات مربوط به حقوق عامه سبب میشود تا چنانچه به خوبی از آنها بهرهگیری شود،اقدامات موثری در احیای حقوق عامه صورتپذیرد. براین اساس ضرورت انجام پژوهشی در پاسخ به این پرسش که در اجرای سیاست جنایی مشارکتی با رویکرد احیای حقوق عامه سمنها از چه ظرفیتهایی برخوردارند؟ احساس شد تا طی یک پژوهش اکتشافی-توصیفی به بررسی موضوع پرداخته شود.فرضیه ای که مطرح میگردد آنستکه سمنها در حوزهی مطالبهی حقوق و آزادیهای مشروع، مشارکت در زمینههای سیاستگذاری قضایی، پیشگیری از وقوع جرم، حمایت از بزهدیدگان، میانجیگری و صلح و سازش از ظرفیت بالایی برخوردارند. یافتههای تحقیق نشانمیدهدکه باتوجه به نقش سمنها در حوزهی شناسایی و اجرای حقوق عامه، قوه قضائیه بایستی با رویکرد تعاملی حمایتهای لازم را با هدف افزایش کارآمدی آنها دراحیای حقوق عامه به عملآورد.
نوع مطالعه:
پژوهش كاربردي |
موضوع مقاله:
حقوق کیفری و جرم شناسی دریافت: 1399/10/13 | ویرایش نهایی: 1401/9/28 | پذیرش: 1400/9/23 | انتشار: 1400/12/1 | انتشار الکترونیک: 1400/12/1
ارسال پیام به نویسنده مسئول