این مقاله با رویکرد جامعهشناسی جنایی به بررسی وضعیت کودکان و نوجوانان زیر هجده سال که به دلایلی در تماس با دادگاه اطفال قرار میگیرند، میپردازد. <span style="font-family: " b="" zar"="" font-size:="" 11.5pt="" mso-ascii-font-family:="" "times="" new="" roman"="" mso-hansi-font-family:="" roman""="" lang="FA">روش انجام این تحقیق مطالعه موردی است. یافتههای تحقیق نشان میدهد که در دادگاه اطفال دو رویکرد نسبتاً متفاوت حاکم میباشد. یک دسته از قضات عملکرد و آراء شان به رویکرد ترمیمی نزدیک است و دسته دیگر را میتوان از حامیان رویکرد تنبیهی دانست. از منظر گروه اول جایگزینهای مجازات حبس به طور کلی در زمرهی سایر مجازاتها میباشند و دارای قابلیت بازدارندگی از جرایم هستند. در حالی که دسته دوم معتقدند که جایگزینهای مجازات حبس صرفاً نوعی تدابیر اصلاحی هستند که فاقد جنبهی بازدارندگی هستند و نمیتوانند مانند مجازات حبس قابلیت اجرا شدن و کارآیی داشته باشند. در زمینهی حدود اختیارات قاضی نیز اختلاف نظر وجود دارد. برخی از قضات اصطلاحاً به لزوم تفسیر اجتماعی از قوانین معتقدند، در حالی که گروه دیگر اعتقاد به تفسیر تحتاللفظی از قوانین دارد.
بازنشر اطلاعات | |
![]() |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |