فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضائی (دیدگاه‌های حقوقی سابق)

امروزه، چه دولت را در کنار ملت، چه در مقابل آنان بدانیم، با توسعه حوزه عمل دولت‏ها شاهد گستردگی تصمیمات و اقدامات آنها هستیم. این تصمیمات و اقدامات می‏تواند در عین راهگشایی در انجام ماموریت‏های دولتها و فراهم کردن زمینه‏های پیشرفت و تعالی کشور و احاد ملت، موجب ورود زیان و خسارت برای برخی از مردم شود و به مساله مسئولیت مدنی دولت منجر گردد. با اینکه شکایت از اقدامات و تصمیمات ماموران و دستگاه‏های دولتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد و جبران خسارات ِناشی از اقدامات و تصمیمات مقامات و دستگاه‏های دولتی پس از احراز تخلف آنان از حدود قوانین و اختیارات خود در صلاحیت دادگاههای عمومی گذاشته شده است. مع‏الوصف، دیده می‏شود که اولاً برخی از شعب دادگاه عمومی بدون ضرورت احراز تخلف در دیوان حکم به جبران خسارت صادر می‏کنند و بعضا شعب دیوان علاوه بر احراز تخلف حکم به جبران هم صادر می‏کنند، ثانیاً در احراز عناصر مسئولیت در شعب دیوان وحدت رویه وجود ندارد و ثالثاً در رسیدگی به دعاوی مسئولیت بطور موازی اقدام می‎کنند، به نحوی که مرز میان صلاحیت دو مرجع یاد شده دقیقا مشخص نیست. دیوان‏عالی کشور در مقام ایجاد وحدت رویه در خصوص یکی از مصادیق این موضوع، رایی را به شماره ۷۴۷ در تاریخ 29/10/1394 صادر کرده است که به بخشی از این پرسش پاسخ داده است. این مقاله کوشش دارد با توجه به رای یادشده در مورد چگونگی اقامه دعوای مسئولیت به طرفیت دولت و مطالبه جبران خسارات وارده به اشخاص، ناشی از تصمیمات و اقدامات خارج از حدود قانون و اختیارات دستگاه‏های دولتی با توجه به اصل صلاحیت مراجع عمومی قضایی و دیوان عدالت اداری معیارهایی را ارایه نماید.