فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضائی (دیدگاه‌های حقوقی سابق)

کشورها به‌عنوان موجودیت‌های برابر که در یک سیستم افقی قرار گرفته‌اند و بین آن‌ها هیچ‌گونه سلسله‌مراتبی وجود ندارد، علی‌الاصول نمی‌توانند نسبت به یکدیگر و همچنین مقامات کشور دیگر اعمال حاکمیت نمایند. اما از اواسط قرن بیستم، تحولاتی در حقوق مصونیت صورت گرفت و این نظریه مطرح گردید که نباید به مقامات عالی‌رتبۀ دولت‌ها اجازه داد تا با استفاده از مزایا و امتیازات خود برخوردار از وضعیتی خاص باشند. دکترین مصونیت محدود، متضمن این امر بود که مقامات عالی‌رتبۀ دولت‌ها به هنگام ارتکاب جنایات بین‌المللی، نزد این‌گونه محاکم از مصونیت برخوردار نخواهد بود. لذا تا حد زیادی روشن گردیده که در دیوان‌های بین‌المللی، استناد به مصونیت مسموع نخواهد بود و در خصوص اعمال صلاحیت کیفری در محاکم داخلی کشورها نیز در سال‏های اخیر شاهد تحول جدید در خصوص مصونیت در محاکم داخلی کشورها بودیم. در این مقاله ضمن ملاحظۀ رویه‌ و دکترین، بررسی خواهد شد که در رویکرد حقوق بین‌الملل نسبت به اعمال صلاحیت کیفری دولت‏های بیگانه در وضعیت متهمی که از مصونیت تحت عنوان مقامات عالی‌رتبه دولتی زمانی که مواجهه با اتهام جنایات شدید بین‌المللی می‌گردد، تغییراتی رخ داده است؛ این پاسخ متضمن مواجهه بین دو قاعده مهم حقوق بین‌الملل بوده و روشن کنندۀ تحول یا ایستایی حقوق بین‌الملل در این زمینه است.