BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
URL: http://jlviews2.ujsas.ac.ir/article-1-973-fa.html
2- دانشگاه بهشتی
3- دانشگاه تهران
قاعده تجزیه‌پذیری تعهدات اگرچه به صورت صریح در قانون مدنی مورد اشاره قرار نگرفته است، لکن موارد متعدد اعمال این قاعده در قانون مدنی بیانگر اعتقاد نویسندگان آن به مبنایی واحد در این خصوص است. تعبیر اراده طرفین، استقراء در مواد قانون مدنی و وجود برخی احکام مربوط به خیارات، قاعده تجزیه‌پذیری تعهدات در قانون مدنی را اثبات نموده و بر اساس آن، هرگاه بطلان، عدم نفوذ یا انفساخ بر جزئی از تعهد عارض شود، به موجب قاعده تجزیه‌پذیری تعهدات، این بطلان، عدم نفوذ یا انفساخ صرفاً در همان جزء اثر کرده و مابقی تعهد معتبر میماند. تجزیه تعهد به اعتبار موضوع تعهد، تعدد اطراف تعهد و منشأ تعهد صورت میپذیرد و در برخی موارد همانند موردی که موضوع تعهد ماهیتاً قابلیت تجزیه ندارد یا طرفین به صورت صریح غیرقابل تجزیه بودن تعهد را اراده کردهاند یا میان متعهدین مسئولیت تضامنی وجود دارد، تجزیه تعهدات امکان‌پذیر نبوده و این موارد به عنوان استثنا بر قاعده تجزیه‌پذیری تعهدات مطرح میشوند. در این نوشتار از طریق بررسی دیدگاه فقهای امامیه و استقراء در قانون مدنی ایران و تطبیق آن با حقوق مدنی نوین فرانسه (مطابق اصلاحات سال 2016) جایگاه قاعده تجزیه‌پذیری تعهدات، حدود و ثغور و همچنین استثنائات این قاعده بیان میگردد.
دریافت: 1395/12/12 | ویرایش نهایی: 1401/10/7 | پذیرش: 1398/4/18 | انتشار: 1399/10/15 | انتشار الکترونیک: 1399/10/15
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |
